مظاهرات لإسرائيليين ضد نتانياهو لوقف الحرب وإعادة الرهائن.
مظاهرات لإسرائيليين ضد نتانياهو لوقف الحرب وإعادة الرهائن.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل وحماس تبادلتا مطالب عبر الوسطاء، وُصفت مجموعة منها بالجديدة، وفق ما أفاد مراسل الحرة.

وتطالب إسرائيل بتلقي مسبقا قائمة المخطوفين الأحياء الـ33 الذين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى، وترفض إطلاق سراح سجناء أمنيين معينين.

ومن جهتها تتمسك حماس باختيار أسماء السجناء الأمنيين، دون شروط من إسرائيل، وكذلك إلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على سكان غزة المرتقب عودتهم إلى شمال القطاع.

وقالت حركة حماس، الأحد، إنها طلبت من الوسطاء تقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة، بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة إنه جرى تحقيق تقدم في الخلاف بشأن ممر فيلادلفيا ومعبر رفح، مشيرة إلى أنه لم يتم تحقيق تقدم ملموس في باقي النقاط الخلافية.

وكان زعماء الولايات المتحدة وقطر ومصر دعوا، الخميس، إسرائيل وحماس إلى استئناف المفاوضات إما في الدوحة أو القاهرة "لسد كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق، دون أي تأجيل".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يطرح إنشاء جهاز أمني في قطاع غزة، وهو مطلب تمت صياغته بشكل غامض في الاقتراح الإسرائيلي الأخير الذي تم نقله إلى حماس.

ويهدف هذا الجهاز إلى منع تحرك المسلحين من الجزء الجنوبي من قطاع غزة إلى الجزء الشمالي منه، ويحافظ على الوجود الإسرائيلي على طول ممر فيلادلفيا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu takes part in a memorial ceremony of the Hamas attack on October 7, in Jerusalem
رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر.

وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر. 

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

جلسة المحكمة العليا في إسرائيل للنظر بالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (رويترز)
إسرائيل على حافة أزمة دستورية.. "إقالة رئيس الشاباك" أمام المحكمة العليا
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا. 

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، متهما إياهم بتجاهل إرادة الشعب. 

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.