الرهائن
نتانياهو يواجه ضغوطا لإتمام صفقة الرهائن - أرشيفية

عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض، من القاهرة، إلى تل أبيب، الأحد، وذلك بعد ساعات معدودة من وصوله إليها، للمشاركة في جولة محادثات وقف إطلاق النار بغزة، وفق ما أفاد مراسل الحرة.

وكان الوفد الإسرائيلي وصل إلى القاهرة، على الرغم من تقارير تحدثت عن إمكانية عدم ذهابه بعد التصعيد الكبير بين إسرائيل ولبنان، الأحد.

وفي المقابل، أعلن مسؤول في حماس، أن وفد الحركة غادر القاهرة، بعد لقاء مع الوسطاء المصريين والقطريين، بحسب فرانس برس.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، في بيان "غادر وفد حركة حماس المفاوض القاهرة مساء الأحد، بعد أن التقى الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة".  

إلى ذلك، قالت حماس، الأحد، إنها ترفض الشروط الإسرائيلية الجديدة التي طرحتها في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، مما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وفق رويترز.

وفشلت محادثات متقطعة على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، أو إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس في هجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب.

وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقالت حماس، المدرجة إرهابية على قوائم دول عدة، إن إسرائيل تراجعت عن التزامها بسحب القوات من المحور ووضعت شروطا جديدة أخرى، بما في ذلك فحص الفلسطينيين النازحين أثناء عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر اكتظاظا بالسكان، عندما يبدأ وقف إطلاق النار.

وجاءت محادثات القاهرة في وقت يتدهور فيه الوضع الإنساني في غزة، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ورصد إصابات بشلل الأطفال، بينما تستمر تظاهرات أسر الرهائن المحتجزين لدى حماس، للمطالبة بإبرام صفقة لإطلاق سراحهم.

رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار زار - صورة أرشيفية
رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار

جمّدت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الثلاثاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وأصدرت أمراً مؤقتاً يُبقيه في منصبه حتى إشعار آخر، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات تهدف إلى إنهاء ولايته، بما يشمل تعيين بديل أو مسّ بصلاحياته.

ورأى القضاة يتسحاق عميت، نعوم سولبرغ ودافنا براك-إيرز، أنه يمكن إجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب، واقترحوا على الحكومة والمستشار القضائي العمل على صيغة تسوية يمكن تقديمها حتى العشرين من الشهر الجاري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علّق على القرار بالقول إن "القضاة شددوا على أن لا خلاف حول حق الحكومة في إقالة رئيس الشاباك، لذا فإن قرار تأجيل انتهاء ولايته بعشرة أيام يبدو مدهشًا". 

وأوضح أن معظم ملاحظات القضاة تركزت على الجوانب الإجرائية، معتبرًا أنه "لا يُعقل أن تُمنع الحكومة من إقالة مسؤول فشل في أداء مهماته، لمجرد بدء تحقيق لا علاقة له بأي من وزرائها".

أما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش فدعا نتنياهو إلى "مقاطعة" رونين بار وعدم التعاون معه أو دعوته للاجتماعات، مشددًا على رفضه لأي تسوية مع المستشارة القضائية. وقال: "اعتبارًا من 10 أبريل، سيبقى رونين بار رئيسًا للشاباك فقط على الورق وبموجب أمر مؤقت من المحكمة – لا أكثر". وأضاف: "المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتُضعف أمن الدولة".

بدوره، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "العودة فورًا إلى مشروع الإصلاح القضائي"، معتبرًا قرار المحكمة "تقويضًا مستمرًا لسلطة حكومة منتخبة من قِبل كيان غير منتخب"، واصفًا ذلك بأنه "تهديد للديمقراطية".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "الموقف الحكومي الذي حمّل بار مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، هو بمثابة اعتراف ضمني بأن عليهم هم أيضًا التنحي".

كما هاجم رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قرار مقاطعة رئيس الشاباك، واصفًا إياه بأنه "لعب بأرواح البشر"، ومؤكدًا ضرورة احترام قرارات المحكمة.