محور فيلادلفيا يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر
محور فيلادلفيا يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر

كشف تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "طلب مؤخرا عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب "قوبل بالرفض"، حسب ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومحور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم وعرضه 100 م، ويخضع لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي تعده "منطقة عازلة".

ويشكل تواجد القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات التي تجري بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تطالب الحركة الفلسطينية وكذلك مصر بانسحاب القوات الإسرائيلية، فيما يُصر نتانياهو على بقائها من أجل "منع تهريب الأسلحة إلى حماس".

وقالت القناة 12، نقلا عن مصادر مقربة من نتانياهو لم تسمها، إن رئيس الوزراء "سأل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، عما إذا كان بإمكان وزراء الحكومة عقد اجتماع على محور فيلادلفيا، في ناقلات جند مدرعة".

وأضافت أن الاجتماع "كان سيكون بمثابة فرصة لاطلاع الوزراء على المنطقة وإقناعهم بدعم طلب نتانياهو بشأن بقاء المنطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار".

ووفق التقرير الذي نقلت ما جاء فيه "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نتانياهو "اعتقد أنه من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوة الدراماتيكية (عقد الاجتماع)، سيكون قادرا على التأكيد على جدية الطلب (بقاء القوات في محور فيلادلفيا)".

وقال التقرير إن رئيس جهاز الأمن العام "رفض" الاستجابة للطلب، بسبب "حجم الإجراءات الأمنية المطلوبة لمثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة".

ورفض جهاز الأمن العام التعليق على التقرير، قائلا إنه "لا يناقش الترتيبات الأمنية والحوار بين رئيس الشاباك والقيادة السياسية"، وفق "تايمز أو إسرائيل".

كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.

والأسبوع الماضي، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة تقرير بالتلفزيون الإسرائيلي، أفاد بموافقة نتانياهو على سحب القوات من محور فيلادلفيا.

وقال مكتب نتانياهو في بيان: "تصر إسرائيل على تحقيق جميع أهدافها للحرب، كما حددها مجلس الوزراء الأمني، بما في ذلك ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا أمنيا لإسرائيل. وهذا يتطلب تأمين الحدود الجنوبية".

وتسمح سيطرة إسرائيل الحالية على محور فيلادلفيا بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، حيث يوجد المعبر الوحيد للقطاع الذي لا يقع على حدود مع إسرائيل.

وهذا الأسبوع، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من المخابرات المصرية، عن مصدر رفيع قوله، إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا (صلاح الدين)".

وفشلت جولات من المفاوضات على مدى أشهر، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، أو إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب.

وجرت خلال هذا الأسبوع، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، وذلك بعد أسبوع من مفاوضات جرت في الدوحة دون تحقيق نتائج.

ونقلت وكالة رويترز، الأحد، عن مسؤول فلسطيني مطلع، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر، قوله: "لم تحقق المحادثات في القاهرة أي تقدم. إسرائيل تصر على الاحتفاظ بثمانية مواقع على امتداد ممر فيلادلفيا".

وفي وقت لاحق من ذات اليوم، نقلت رويترز عن مصدر مصري قوله، إن الوسطاء "طرحوا عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا وممر نتساريم، الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، لكن الطرفين لم يقبلا بها".

وأبلغ القيادي في حماس، أسامة حمدان، قناة الأقصى التلفزيونية التي تديرها الحركة، أن حماس "ملتزمة باقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي طُرح في الثاني من يوليو الماضي، وترفض الشروط الإسرائيلية الجديدة لوقف إطلاق النار".

وقال حمدان إن الحديث عن اتفاق وشيك "غير صحيح".

ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في الدوحة مجددا هذا الأسبوع لإجراء محادثات "فنية وعلى مستوى فرق العمل" بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حسبما نقلت رويترز، الأربعاء، عن مصدر مطلع لم تسمه.

واندلعت الحرب في غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف على قطاع غزة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار زار - صورة أرشيفية
رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار

جمّدت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الثلاثاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وأصدرت أمراً مؤقتاً يُبقيه في منصبه حتى إشعار آخر، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات تهدف إلى إنهاء ولايته، بما يشمل تعيين بديل أو مسّ بصلاحياته.

ورأى القضاة يتسحاق عميت، نعوم سولبرغ ودافنا براك-إيرز، أنه يمكن إجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب، واقترحوا على الحكومة والمستشار القضائي العمل على صيغة تسوية يمكن تقديمها حتى العشرين من الشهر الجاري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علّق على القرار بالقول إن "القضاة شددوا على أن لا خلاف حول حق الحكومة في إقالة رئيس الشاباك، لذا فإن قرار تأجيل انتهاء ولايته بعشرة أيام يبدو مدهشًا". 

وأوضح أن معظم ملاحظات القضاة تركزت على الجوانب الإجرائية، معتبرًا أنه "لا يُعقل أن تُمنع الحكومة من إقالة مسؤول فشل في أداء مهماته، لمجرد بدء تحقيق لا علاقة له بأي من وزرائها".

أما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش فدعا نتنياهو إلى "مقاطعة" رونين بار وعدم التعاون معه أو دعوته للاجتماعات، مشددًا على رفضه لأي تسوية مع المستشارة القضائية. وقال: "اعتبارًا من 10 أبريل، سيبقى رونين بار رئيسًا للشاباك فقط على الورق وبموجب أمر مؤقت من المحكمة – لا أكثر". وأضاف: "المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتُضعف أمن الدولة".

بدوره، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "العودة فورًا إلى مشروع الإصلاح القضائي"، معتبرًا قرار المحكمة "تقويضًا مستمرًا لسلطة حكومة منتخبة من قِبل كيان غير منتخب"، واصفًا ذلك بأنه "تهديد للديمقراطية".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "الموقف الحكومي الذي حمّل بار مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، هو بمثابة اعتراف ضمني بأن عليهم هم أيضًا التنحي".

كما هاجم رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قرار مقاطعة رئيس الشاباك، واصفًا إياه بأنه "لعب بأرواح البشر"، ومؤكدًا ضرورة احترام قرارات المحكمة.