ممر فيلادلفيا يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر
محور فيلادلفيا يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر

وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وهي الخطوة التي ترفضها مصر وحركة حماس، وتعرقل جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار. 

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المجلس "أقر في اجتماع الليلة الماضية، الخطط والخرائط حول محور فيلادلفيا، بما يشمل تموضع القوات الإسرائيلية ونشاطها هناك، في إطار أية صفقة محتملة"، لافتة إلى أنه "تم تسليم هذه الأفكار للولايات المتحدة".

وصوت وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ضد القرار، فيما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت. 

ويزعم وزراء وكذلك أوساط مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، أن بقاء الجيش الإسرائيلي هناك "سيقرب الصفقة ويقدم رسالة لحماس، أنه ما من خيار أمامها سوى إبداء المرونة".

في المقابل، تقول الجهات المقربة من فريق المفاوضين، أنه "يجب الوصول إلى حل وسط في هذا الصدد".

ونقلت تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن نتانياهو "قال للوزراء خلال الاجتماع، إن حماس نفذت هجومها في السابع من أكتوبر بسبب عدم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا".

محور فيلادلفيا يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر
تقرير: نتانياهو طلب عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية في "محور فيلادلفيا" على حدود مصر
كشفت تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، طلب مؤخرا إمكانية عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، حسب ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد نتانياهو أنه من خلال السيطرة على المحور، "ستمنع إسرائيل وقوع أي هجوم آخر من هذا النوع، لأن حماس لن تتمكن من إعادة تسليح نفسها".

ومحور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم وعرضه 100 م، ويخضع لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي تعده "منطقة عازلة".

ويشكل تواجد القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات التي تجري بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تطالب الحركة الفلسطينية وكذلك مصر بانسحاب القوات الإسرائيلية، فيما يُصر نتانياهو على بقائها من أجل "منع تهريب الأسلحة إلى حماس".

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من المخابرات المصرية، بوقت سابق هذا الشهر، عن مصدر رفيع قوله، إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا (صلاح الدين)".

وفشلت جولات من المفاوضات على مدى أشهر، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، أو إطلاق سراح الرهائن المتبقين بالقطاع، الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

واندلعت الحرب في غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف على قطاع غزة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu takes part in a memorial ceremony of the Hamas attack on October 7, in Jerusalem
رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر.

وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر. 

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

جلسة المحكمة العليا في إسرائيل للنظر بالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (رويترز)
إسرائيل على حافة أزمة دستورية.. "إقالة رئيس الشاباك" أمام المحكمة العليا
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا. 

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، متهما إياهم بتجاهل إرادة الشعب. 

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.