إسرائيل شهدت مظاهرات حاشدة مساء الأحد إثر مقتل الرهائن الست

تنطلق، الاثنين، موجة إضرابات واسعة النطاق بإسرائيل، يُتوقع أن تؤثر على قطاعات حيوية وتطال مرافق رئيسية، بما فيها مطار بن غوريون الدولي، وقطاعات التعليم والنقل العام والصحة، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية، وفقا لمراسل الحرة.

ومن المرتقب أن يتوقف "جزء كبير" من الاقتصاد الإسرائيلي، إثر إعلان كبرى النقابات العمالية عن إضراب عام، فضلا عن قرار العديد من الشركات تعليق خدماتها، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وفي أوسع تعبير عن المعارضة للحكومة منذ بدء الحرب، اتحد رؤساء النقابات وقادة الأعمال للضغط على حكومة، بنيامين نتانياهو، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة منهم.

وأعلن  أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد العام لعمال إسرائيل "الهستدروت"، الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، الأحد، "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن (...) توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا، سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بكامله".

وفي حين اعتبر بار ديفيد، أن الدافع وراء عدم إبرام صفقة لاعادة الرهائن سياسي، رأى مؤيدو الائتلاف الحكومي أن قرار نقابة العمال "سياسي ويجب أن تركز النقابة على هموم العمال والموظفين وظروف عملهم".

وأعلنت مفوضية خدمات الدولة ووزارة المالية، الأحد، أن الموظفين الذين سيضربون عن العمل لن يتقاضوا أجورهم.

كما طالب وزير المالية، بتسلئيل سموريتش، بإصدار أمر من محكمة العمل لمنع الإضراب.

وقالت رابطة المصنعين الإسرائيليين إنها تدعم الإضراب واتهمت الحكومة بالتقاعس عن الاضطلاع "بمهمتها الأخلاقية" المتمثلة في إعادة الرهائن وهم على قيد الحياة.

وأعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص في إسرائيل من 200 من أكبر شركات البلاد، بالإضافة إلى مئات شركات التكنولوجيا والشركات المصنعة ومكاتب المحاماة، أنه سينضم إلى الإضراب العام ليوم واحد، بسبب فشل الحكومة في إعادة الرهائن في غزة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وصباح الاثنين، كشف بيتر ليرنر، أحد كبار المسؤولين في الهستدروت، أن الإضراب العمالي في إسرائيل بدأ.

مظاهرات حاشدة في تل أبيب مطالبة رئيس الوزراء بالتوصل إلى صفقة لاستعادة الرهائن من غزة
مئات آلاف الإسرائيليين في الشوارع.. هل يستجيب نتانياهو للضغوط؟
مع نزول مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بعد استعادة جثث سنة رهائن من غزة، وانتشار دعوات للإضراب، يثار التساؤل بشأن ما إذا كان هذا الغضب المتفجر قد يجعل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يغير من مواقفه المتشددة بخصوص شروط وقف إطلاق النار في غزة والمفاوضات التي لا تزال تراوح مكانها منذ أشهر.

مظاهرات حاشدة

وفي غضون ذلك شهدت تل أبيب ومدن عدة بينها القدس وحيفا في إسرائيل، ليلة الأحد، مظاهرات حاشدة للمطالبة بإعادة المخطوفين، استخدمت فيها الشرطة القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين سدوا طريق أيالون الرئيسي في تل أبيب وأشعلوا النار في أجزاء منه، وفقا لمراسل الحرة.

ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، نظم ما يصل إلى 500 ألف شخص احتجاجات في القدس وتل أبيب ومدن أخرى، للمطالبة باتفاق يعيد باقي الرهائن المختطفين في قطاع غزة وعدددهم 101 ـ توفي نحو ثلثهم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وفي القدس أغلق المحتجون الشوارع ونظموا احتجاجا أمام منزل رئيس الوزراء. وأظهر مقطع مصور من الجو إغلاق المحتجين للطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وهم يلوحون بالأعلام وصور الرهائن القتلى، وفقا لرويترز.
وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقطعا يظهر الشرطة وهي توجه مدافع المياه نحو المحتجين الذين أغلقوا الطرق. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال 29 شخصا.

وعلى مدى شهور من مفاوضات وقف إطلاق النار، رفض نتانياهو الموافقة على هدنة تتضمن انسحاب إسرائيل من غزة وتؤدي إلى وقف دائم للقتال، معتبرا أن أي من الخطوتين يمكن أن تسمحا لحماس بالبقاء وتعريض أمن إسرائيل على المدى الطويل للخطر.

ونتيجة لذلك، رفضت حماس أيضا التنازل، قائلة إنها لن تفرج عن مزيد من الرهائن دون وقف دائم لإطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن الجثث الست التي عُثر عليها في غزة كانت لرهائن تم "قتلهم بوحشية" على يد حماس.

عائلات وأقارب الرهائن يضغطون منذ أشهر من أجل وقف الحرب
مظاهرات ودعوات للإضراب.. غضب بإسرائيل بعد العثور على جثث رهائن
شهدت مدن إسرائيلية مختلفة، الأحد، مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة، تزامنا مع تصاعد الدعوات من أجل إضراب عام، في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 رهائن من نفق بغزة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية لاحقا، إن فحصا طبيا شرعيا أظهر أن الرهائن قد تم إطلاق النار عليهم عن قرب. بينما زعمت حركة حماس، المصنفة إرهابية، بالولايات المتحدة ودول أخرى، أن الرهائن قُتلوا بقصف من الجيش الإسرائيلي.

وعثرت السلطات الإسرائيلية، على جثث الرهائن كرمل غات، وعيدن يروشالمي، وهيرش غولدبرغ بولين الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية، وألكسندر لوبانوف الذي يحمل أيضا الجنسية الروسية، وألموغ ساروسي، وأوري دانينو، في نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، ما أثار صدمة وغضبا في إسرائيل.

وفي واشنطن، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن شعوره بـ"الحزن الشديد والغضب" بعد إعلان العثور على الجثث.
ودفن ما لا يقل عن أربعة منهم الأحد في حضور أقاربهم المفجوعين.

وفي ظل ضغوط متزايدة عليه، للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات، توعد نتانياهو حماس بـ"تصفية الحساب" معها.

وقال موجها حديثه لحماس "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا" على هدنة في غزة، مضيفا "سنطاردكم ونقبض عليكم". 

بينما، قال مسؤولون كبار في حماس إن إسرائيل، برفضها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، هي المسؤولة عن مقتل الرهائن.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز "نتنياهو هو المسؤول عن مقتل الأسرى الإسرائيليين، وهو حريص على قتل الجميع للاستمرار في الحرب.. ولذا على الإسرائيليين أن يختاروا بين نتنياهو أو الصفقة".

بشار المصري مقرب من إدارة ترامب- رويترز
عائلات تتهم المصري بالتورط في هجمات 7 أكتوبر بينما ينفي صلته بها

رفعت عائلات ضحايا أميركيين قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية تتهم رجل الأعمال الأميركي ذا الأصول الفلسطينية، بشار المصري (64 عاما)، بـ"تقديم تسهيلات ساعدت حماس على تنفيذ الهجوم الدموي"، وهو ما ينفيه رجل الأعمال.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجمات السابع من أكتوبر أدت إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، من بينهم أكثر من 40 أميركيا. 

وفي أعقاب هذه الهجمات، شنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة تشير سلطاته الصحية إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

وتقول رويترز إن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة الاثنين، هي ربما أول قضية يُتهم فيها مواطن أميركي بـ"تقديم دعم كبير" للهجوم الذي أسفر عن مصرع نحو 1200 شخص.

ووصف مكتب المصري الدعوى القضائية بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر دبلوماسية لم تذكر أسماءها القول إن المصري عمل مستشارا مقربا لآدم بولر، مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإنه سافر على متن طائرة بولر الخاصة خلال جولاته المكوكية في المنطقة.

ووصفت الصحيفة المصري بأنه "رجل أعمال مخضرم" و"يتشارك نهجا تجاريا مع ترامب، ما يجعله مناسبا تماما للرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية للمنطقة".

الحرب اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023 بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل
بسبب "7 أكتوبر".. 500 إسرائيلي يقاضون السلطة الفلسطينية
رفع أكثر من 500 إسرائيلي، زعموا أنهم متضررون من هجمات السابع من 7 أكتوبر التي قامت بها حركة حماس دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى السابق قدورة فارس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، إنه "المستشار السري الفعلي لإدارة ترامب".

وطُرح المصري سابقا باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في محاولة لتحديد كبار المسؤولين الفلسطينيين غير المنتمين إلى حماس، والذين قد يكونون قادرين على لعب دور حكومي في غزة مستقبلا.

وجاء في بيان الإعلان عن الدعوى القضائية أن عقارات يملكها المصري ويطورها ويسيطر عليها، بما في ذلك فندقان فاخران والمنطقة الصناعية الرائدة في غزة، "كانت تخفي أنفاقا تحتها، وكانت بها مداخل لأنفاق يمكن الوصول إليها من داخل العقارات، واستخدمتها حماس قبل العمليات الإرهابية في السابع من أكتوبر وخلالها وبعدها".

وأضاف البيان "سهّل المدعى عليهم بناء تلك الأنفاق وإخفاءها، بل وبنوا ألواحا شمسية فوق الأرض استخدموها بعد ذلك لتزويد حماس بالكهرباء للأنفاق".

ورفعت الدعوى القضائية، التي تستهدف المصري وشركاته، نيابة عن ما يقرب من 200 مدع أميركي، بمن فيهم ناجون وأقارب ضحايا.

وتقول يديعوت أحرونوت إن من بين رافعي الدعوى وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، يزهار شاي، الذي قُتل ابنه، الرقيب يارون أوري شاي، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، إيال والدمان، الذي قُتلت ابنته وصديقها في مذبحة مهرجان نوفا الموسيقي، وعائلة هيرش غولدبرغ بولين، الذي قُتل اثناء الاختطاف.

وقال لي ولوسكي، من مكتب المحاماة "ويلكي فار اند غالاغر"، وهو مكتب المحاماة الرئيسي الذي يمثل المدعين، في بيان "هدفنا هو فضح من ساعدوا حماس وشجعوها، والسعي لمحاسبة الأفراد والشركات ممن أظهروا صورة مشروعة ومعتدلة أمام العالم الغربي، لكنهم كانوا يساعدون حماس عن علم ودراية".

وأضاف البيان أن شركة (جي.آي.إي) التي يملكها تأسست في الأصل بمساعدة تمويلية من دافعي الضرائب الأميركيين عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ومضى البيان قائلا إنه "نتيجة لخداع المدعى عليهم"، بُنيت شبكة أنفاق حماس بمساعدة مشاريع البنية التحتية والطاقة التي مولتها مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ونفى بيان صادر عن مكتب المصري صحة الادعاءات الموجهة إليه وإلى شركاته، وقال إنه سيسعى للطعن فيها في المحكمة. 

وذكر أن المصري شارك في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية، وأنه "يعارض العنف بجميع أشكاله معارضة تامة".

وأضاف البيان "لم يسبق له ولا لتلك الكيانات الدخول في أي نشاط غير قانوني، أو تقديم دعم للعنف والتشدد".

وفي مقابلة مع رويترز في أكتوبر 2020، أبدى المصري تأييده لعلاقات بين دول الخليج العربية مع إسرائيل.