كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الثلاثاء، عن الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل، التي تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل (حوالي 44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب، وفقا لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وتضمن عرض الميزانية أيضا 44 مليار شيكل (11 مليار دولار تقريبا) للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار تقريبا) لإعادة الإعمار.
وحسب سموتريش، سيتم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد.
وسيتم أيضا إنفاق مبلغ 1.4 مليون شيكل على الرعاية الاجتماعية والصحية العقلية. وكذلك صرف 16 مليار شيكل كتعويضات للشركات.
وسيجري تخصيص مليار شيكل آخر لنمو قطاع التكنولوجيا الفائقة، و2 مليار للدفع بقطاع العقارات، كما سوف يجري رصد ملياري شيكل إضافية لتعزيز فرق الحراسة في البلدات وتعزيز الشرطة.
واعتبر سموتريتش أن "الشيكل يزداد قوة" بالرغم من الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا، وأن سوق الأوراق المالية "آخذ في الارتفاع".
ونبه إلى أن مستوى الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة آخذ في الارتفاع منذ ظهور فيروس كورونا، وأن هناك زيادة قدرها 23 مليار دولار في عائدات الضرائب. كما قال إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 2.8 بالمئة.
من جانب آخر، أعلن نواب كتلة تحالف "يهدوت هتوراة" المتشدد، أنهم سيمتنعون الأسبوع المقبل عن التصويت على الميزانية، حتى يتم تحقيق مطالبهم، وم بينها تسوية أزمة ميزانية التربية والتعليم الخاصة باليهود المتشددين دينيا "الحريديم".
يشار إلى أن وكالة "فيتش" كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل في أغسطس الماضي من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، مما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية..
وقالت الوكالة في بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وأضافت فيتش أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، "قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار".
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025، إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
وأنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن - وهو ما يقرب من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي - وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو، للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي.
وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لبلومبيرغ.
وارتفع العجز إلى 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الـ12 حتى يوليو، في حين تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6 بالمئة لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع حزب الله وإيران لم يتفاقم.
