أطلع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأميركي، لويد أوستن "على العملية الدقيقة التي قام بها الجيش الإسرائيلي للقضاء على رئيس وحدة العمليات في حزب الله، قائد قوة الرضوان، إبراهيم عقيل"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد.
وكانت ذات الغارة الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي، السبت، قد أودت بحياة قيادي ميداني كبير آخر في حزب الله، هو أحمد وهبي، فيما أعلنت وزارة الصحة الللبنانية، الأحد، عن ارتفاع قتلى تلك الضربة التي استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى 45 شخصا.
وكانت الوزارة اللبنانية قد أعلنت في حصيلة سابقة، مقتل 37 شخصا، بينهم 16 على الأقل نعتهم جماعة حزب الله، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى.
ووفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد ناقش غالانت، مع الوزير الأميركي الموقف الدفاعي الإسرائيلي وعملياته ضد الهجمات الصاروخية المستمرة التي شنها حزب الله، على مدن شمالية ومناطق مدنية في إسرائيل.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على هدف ضمان العودة الآمنة للسكان في القرى والبلدات شمالي البلاد.
وناقش غالانت أيضا "أنشطة الجيش الإسرائيلي المستمرة في غزة ضد منظمة حماس الإرهابية، وسلط الضوء على التزامه الثابت بجلب 101 رهينة لا تزال حماس تحتجزهم إلى إسرائيل"، حسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وكان بيان سابق للبنتاغون قد أكد أن أوستن جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل، في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله اللبناني وشركاء إيران الإقليميين الآخرين.
وشدد البيان على التزام واشنطن بردع الخصوم الإقليميين، والجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في جميع أنحاء المنطقة.
كما نوه أوستن بأولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يعيد الرهائن المحتجزين لدى حماس، والوصول إلى حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم.
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.
وقد يتوقف على الجلسة ليس فقط مستقبل الرجل الذي يقود أحد أخطر الأجهزة الأمنية في الدولة، بل ربما مستقبل التوازن الدستوري ذاته.
وتكتسب هذه الجلسة حساسية مضاعفة في ظل ما كُشف مؤخرًا من شهادات صادمة أدلى بها مسؤولون أمنيون سابقون، تتحدث عن "محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استخدام الشاباك لأغراض سياسية، بما في ذلك طلبات غير قانونية لملاحقة خصوم أو إعفائه من المثول أمام القضاء".
وجاءت شهادة رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، لتشكل زلزالًا في المشهد، حين كشف أن نتانياهو "طلب منه شخصيًا استبعاد نفتالي بينيت من المجلس الوزاري الأمني، بزعم ضعف الولاء"، وهي رواية وصفها كوهين بـ"الكاذبة والخطيرة".
وفي هذا السياق، يتوقع مراقبون أن تتجه المحكمة نحو إصدار واحد من 3 قرارات: إما تجميد القرار الحكومي مؤقتًا، أو إلزام الحكومة بتقديم تبرير رسمي، أو إحالة الملف إلى هيئة موسعة لمزيد من التداول.
لكن ما يتجاوز الإجراءات هو القلق المتصاعد من احتمال أن ترفض الحكومة الانصياع لحكم المحكمة، مما سيشكل سابقة تهدد صميم النظام الديمقراطي.
وتعالت أصوات التحذير من مختلف أطياف المجتمع، فالاتحاد العام للعمال "الهستدروت" لمّح إلى خطوات احتجاجية إذا تم "المساس بسيادة القضاء"، فيما يرى محللون أن رفض الحكومة الامتثال سيكون بمثابة "كسر علني لفصل السلطات"، ويفتح الباب أمام ما يشبه "الحكم الفردي". ومع ترقب إسرائيل لقرار المحكمة، فإن الأعين لا تتجه فقط نحو منصة القضاء، بل أيضًا نحو رد فعل الحكومة.
فإسرائيل تجد نفسها، ربما للمرة الأولى، أمام مفترق طرق دستوري حاد: إما الالتزام بحكم القانون، أو الانزلاق نحو أزمة تهدد بتمزيق نسيجها الديمقراطي من الداخل.
فوضى خلال جلسة المحكمة أدت لتوقفها مؤقتا (رويترز)
مجريات الجلسة
علقت المحكمة العليا في إسرائيل الجلسة الحساسة لبعض الوقت بسبب مشادات كلامية جرت خلالها، قبل أن تعود لاستئنافها.
وأمر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي يتسحاق عميت، بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة، بعد أن قاطعت مجريات الجلسة ورفضت الانصياع لتعليماته، مما أدى إلى توقف الجلسة مرة أخرى.
وعقب استئناف الجلسة التي توقفت لنحو ساعة بسبب الفوضى: "لا يمكن الاستهانة بما جرى هنا. سيادة القانون والديمقراطية تفرضان تمكين المحكمة من إجراء نقاشها بشكل سليم ودون خوف".
وقالت غوتليب عندما قاطعت القاضي خلال الجلسة: "لن ترهبني، بأي سلطة تعقدون جلسة مغلقة؟ إذا أردتم إخراجي بالقوة فتفضلوا، لن أندهش".
ورد عميت بأنها "تُعطّل سير الجلسة"، وأمر بإخراجها من القاعة.
وأضاف: "لقد حذرنا عضوة الكنيست غوتليب. ما يجري هنا أمر فاضح، أن تقوم السلطة التشريعية بمنع السلطة القضائية من أداء مهامها. سنغادر القاعة لبضعة دقائق لإتاحة المجال لإخراجها، ومن أجل إزالة أي لبس، أنا آمر بإبعادها من القاعة".
من جانبه، عبّر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، عن دعمه للمحتجين الذين أثاروا الفوضى خلال جلسة المحكمة العليا، مهاجمًا القضاة بشدة، متهمًا إياهم بـ"تجاهل إرادة الشعب".
وقال ليفين في بيان: "الصيحات التي سُمعت اليوم في قاعة المحكمة العليا تُعبّر عن صرخة ملايين الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم، وتُسلب منهم القرارات الديمقراطية التي اتخذوها في صناديق الاقتراع على يد حفنة من القضاة المتغطرسين والمنفصلين عن الواقع".
وتابع: "على مدى عقود، جرى ذلك بهدوء وتحت ستار من الاحترام الظاهري، فيما جرى إسكات أي صوت نقدي على الفور".
واستطرد: "لكن في العامين الأخيرين، منذ أن طرحتُ الإصلاح القضائي، بدأت الحقيقة تظهر. لم يعد ممكنًا إسكات الشعب الذي يطالب، عشية عيد الفصح، بحريته الحقيقية".
أما المعارضة الإسرائيلية، فاعتبرت أن ما جرى هو "فوضى مُخطط لها"، واتهمت جهات سياسية بـ"التحريض على القضاء".
وقال رئيس المعارضة يائير لابيد، إن "ما حدث في المحكمة العليا هو استغلال مخزٍ لألم العائلات الثكلى"، ومحاولة من "حكومة 7 أكتوبر لتقويض سيادة القانون والنسيج المشترك في إسرائيل".
وبدوره، قال رئيس حزب "الديمقراطيين"، الجنرال السابق يائير غولان، إن "الفوضى داخل المحكمة العليا لم تكن عفوية، بل صدرت بأوامر من الأعلى. لقد دخلت آلة التحريض المحكمة بهدف ترهيب القضاة، وكأننا في مواجهة مع مافيا".
وأضاف: "الصراع بين سيادة القانون والمتهم بنيامين نتانياهو بات أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، وسنواصل النضال، وسننتصر. إسرائيل الديمقراطية، التي تحترم القانون، ستنتصر في النهاية".
