نتانياهو يواجه انتقادات واسعة بعد قراره إقالة غالانت
نتانياهو يواجه انتقادات واسعة بعد قراره إقالة غالانت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، إنه لم يقدم بعد رده على مقترح وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان، وذلك في وقت تتصاعد فيه الأصوات اليمينية في ائتلافه الحكومي ضد المقترح.

وأشار نتانياهو في بيان، إلى أنه "أصدر تعليماته للجيش بمواصلة القتال بكامل قوته"، مضيفًا أن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح".

وتابع: "الخبر الذي يدور حول ما يسمى بالتوجيه لتهدئة القتال في الشمال هو أيضاً عكس الحقيقة. كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال، وسنواصل القتال ضد حزب الله".

كما رأى وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أن الحرب في الشمال تنتهي فقط بـ" تحطيم حزب الله وسلب قدراته على تهديد سكان الشمال".

وتابع: "لا يجب منح العدو وقتًا للتعافي من الضربات القوية التي تلقاها أو التهيؤ لمواصلة الحرب بعد مرور 21 يومًا. إما استسلام حزب الله أو الحرب، فقط بهذه الطريقة يمكننا إعادة الأمن لسكان الشمال وللدولة".

وفي نفس السياق، شددت وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، على أنه "لا يوجد تفويض أخلاقي لوقف إطلاق النار سواء 21 يومًا، أو حتى لمدة 21 ساعة".

واعتبرت أن "حزب الله حوّل لبنان إلى برميل بارود، والقرار 1701 جعل سكان الشمال رهائن ومهجرين في أرضهم. ولا ينبغي تكرير أخطاء الماضي، ولن نتوقف حتى نصلح الأوضاع".

أما حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، فقال إنه "على خلفية التقارير بشأن المفاوضات لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فإن كتلة الحزب البرلمانية ستعقد اجتماعًا عاجلاً خلال الساعات المقبلة".

ومن حزب الليكود، اعتبر وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، أن "وقف إطلاق النار دون تقديم حزب الله أي تنازل ملموس، هو خطأ جسيم يهدد الإنجازات العسكرية الكبرى التي حققتها إسرائيل في الأيام الأخيرة".

دخان كثيف جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
ردود فعل متباينة في إسرائيل بشأن مقترح التهدئة مع حزب الله
تباينت ردود الفعل داخل إسرائيل بشأن مقترح لوقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وميلشيات حزب الله، كان قد قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانول ماكرون، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير الذي أودى بحياة المئات من الأشخاص في لبنان.

وزاد: "آمل بشدة أن تكون التقارير غير صحيحة، ويجب علينا الاستمرار بكل قوة حتى تحقيق الحسم الواضح في الشمال".

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، فقد كشف عن دعمه وقفا لإطلاق النار، لكنه رأى أنه يجب أن يستمر "لمدة 7 أيام فقط".

وشدد لبيد على أنه "لا ينبغي لحزب الله أن يتمكن من استعادة أنظمة قيادته وسيطرته".

وأصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، الأربعاء، بيانا مشتركا دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، في محاولة لمنع توسع الصراع إلى حرب واسعة.

وجاء في البيان أن "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح وسط تصعيد النزاع، وبالتالي فإننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإبرام تسوية".

كما دعا "جميع الأطراف، بمن فيهم حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735 المتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة".

بشار المصري مقرب من إدارة ترامب- رويترز
عائلات تتهم المصري بالتورط في هجمات 7 أكتوبر بينما ينفي صلته بها

رفعت عائلات ضحايا أميركيين قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية تتهم رجل الأعمال الأميركي ذا الأصول الفلسطينية، بشار المصري (64 عاما)، بـ"تقديم تسهيلات ساعدت حماس على تنفيذ الهجوم الدموي"، وهو ما ينفيه رجل الأعمال.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجمات السابع من أكتوبر أدت إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، من بينهم أكثر من 40 أميركيا. 

وفي أعقاب هذه الهجمات، شنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة تشير سلطاته الصحية إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

وتقول رويترز إن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة الاثنين، هي ربما أول قضية يُتهم فيها مواطن أميركي بـ"تقديم دعم كبير" للهجوم الذي أسفر عن مصرع نحو 1200 شخص.

ووصف مكتب المصري الدعوى القضائية بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر دبلوماسية لم تذكر أسماءها القول إن المصري عمل مستشارا مقربا لآدم بولر، مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإنه سافر على متن طائرة بولر الخاصة خلال جولاته المكوكية في المنطقة.

ووصفت الصحيفة المصري بأنه "رجل أعمال مخضرم" و"يتشارك نهجا تجاريا مع ترامب، ما يجعله مناسبا تماما للرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية للمنطقة".

الحرب اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023 بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل
بسبب "7 أكتوبر".. 500 إسرائيلي يقاضون السلطة الفلسطينية
رفع أكثر من 500 إسرائيلي، زعموا أنهم متضررون من هجمات السابع من 7 أكتوبر التي قامت بها حركة حماس دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى السابق قدورة فارس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، إنه "المستشار السري الفعلي لإدارة ترامب".

وطُرح المصري سابقا باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في محاولة لتحديد كبار المسؤولين الفلسطينيين غير المنتمين إلى حماس، والذين قد يكونون قادرين على لعب دور حكومي في غزة مستقبلا.

وجاء في بيان الإعلان عن الدعوى القضائية أن عقارات يملكها المصري ويطورها ويسيطر عليها، بما في ذلك فندقان فاخران والمنطقة الصناعية الرائدة في غزة، "كانت تخفي أنفاقا تحتها، وكانت بها مداخل لأنفاق يمكن الوصول إليها من داخل العقارات، واستخدمتها حماس قبل العمليات الإرهابية في السابع من أكتوبر وخلالها وبعدها".

وأضاف البيان "سهّل المدعى عليهم بناء تلك الأنفاق وإخفاءها، بل وبنوا ألواحا شمسية فوق الأرض استخدموها بعد ذلك لتزويد حماس بالكهرباء للأنفاق".

ورفعت الدعوى القضائية، التي تستهدف المصري وشركاته، نيابة عن ما يقرب من 200 مدع أميركي، بمن فيهم ناجون وأقارب ضحايا.

وتقول يديعوت أحرونوت إن من بين رافعي الدعوى وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، يزهار شاي، الذي قُتل ابنه، الرقيب يارون أوري شاي، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، إيال والدمان، الذي قُتلت ابنته وصديقها في مذبحة مهرجان نوفا الموسيقي، وعائلة هيرش غولدبرغ بولين، الذي قُتل اثناء الاختطاف.

وقال لي ولوسكي، من مكتب المحاماة "ويلكي فار اند غالاغر"، وهو مكتب المحاماة الرئيسي الذي يمثل المدعين، في بيان "هدفنا هو فضح من ساعدوا حماس وشجعوها، والسعي لمحاسبة الأفراد والشركات ممن أظهروا صورة مشروعة ومعتدلة أمام العالم الغربي، لكنهم كانوا يساعدون حماس عن علم ودراية".

وأضاف البيان أن شركة (جي.آي.إي) التي يملكها تأسست في الأصل بمساعدة تمويلية من دافعي الضرائب الأميركيين عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ومضى البيان قائلا إنه "نتيجة لخداع المدعى عليهم"، بُنيت شبكة أنفاق حماس بمساعدة مشاريع البنية التحتية والطاقة التي مولتها مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ونفى بيان صادر عن مكتب المصري صحة الادعاءات الموجهة إليه وإلى شركاته، وقال إنه سيسعى للطعن فيها في المحكمة. 

وذكر أن المصري شارك في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية، وأنه "يعارض العنف بجميع أشكاله معارضة تامة".

وأضاف البيان "لم يسبق له ولا لتلك الكيانات الدخول في أي نشاط غير قانوني، أو تقديم دعم للعنف والتشدد".

وفي مقابلة مع رويترز في أكتوبر 2020، أبدى المصري تأييده لعلاقات بين دول الخليج العربية مع إسرائيل.