Israeli army tanks are deployed in the Upper Galilee region of northern Israel near the border with Lebanon on September 29,…
تنتشر دبابات الجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، على التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية في جنوب لبنان لإقامة منطقة عازلة واستهداف قواعد لحزب الله.

وقال هاغاري: "انتشرت في الساعات الأخيرة العديد من التقارير والشائعات حول نشاط الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. ونطلب عدم نقل تقارير عن أنشطة القوات، حرصا على أمن قواتنا. التزموا بالتقارير الرسمية فقط ولا تنشروا إشاعات غير مسؤولة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن  " الجيش لم يبدأ بعد عملية برية في الأراضي اللبنانية".

و انتهت جلسة المجلس الوزراي المصغر للشؤون السياسية والأمنية - الكابينيت لمناقشة التطورات الأخيرة. 

ويتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مشاورات أمنية مع كبار المسؤولين، لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية واستمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله.

ونقلت تقارير إعلامية معلومات تفيد بإطلاق إسرائيل "عمليات صغيرة للقوات الخاصة" في جنوب لبنان، الاثنين، قبل هجوم بري محتمل.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "المرحلة التالية في الحرب ضد حزب الله "ستبدأ قريبًا".

وحذر غالانت، خلال زيارته جنود من وحدة مدرعة منتشرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بأن "القضاء على نصرالله خطوة مهمة، لكنها ليست الأخيرة. ولضمان عودة سكان شمال إسرائيل، سنستخدم كل قدراتنا".

وكانت أعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن إسرائيل "تنفذ حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لصحفيين إن "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".

بالتزامن، أفاد مصدر في الجيش اللبناني، الاثنين، أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان، وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى" في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع اسرائيل.

الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية
الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا تضم صواريخ هيلفاير. 

وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.

وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.

جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وجاءت هذه المبيعات على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.

وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.

وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

وقال مسؤولان أميركيان في يناير إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتانياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة ومام الأمور في غزة.

وواجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسبق لترامب أن تجاوز عملية مراجعة الأسلحة. فخلال ولايته الأولى، أغضب كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجاهل اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.

وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.