عبر منصة إكس وجه نتانياهو خطابا باللغة الإنكليزية للشعب الإيراني
عبر منصة إكس وجه نتانياهو خطابا باللغة الإنكليزية للشعب الإيراني

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين إن إسرائيل تستطيع الوصول لأي مكان في الشرق الأوسط من أجل حماية شعبها.

وجاء ذلك ضمن كلمة مصوّرة باللغة الإنكليزية وجهها للشعب الإيراني، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

وحذّر نتانياهو "ليس هناك مكان في الشرق الأوسط لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه، ولا يوجد مكان  لا يمكننا الذهاب إليه لحماية شعبنا وحماية بلدنا".

وأشار إلى أن دليل ذلك هو مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وقائد كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكري لحماس، محمد الضيف، وهما ممثلين لأذرع إيران في المنطقة.

يُشار إلى أن حركة حماس نفت في يوليو الماضي ما تردد من تصريحات إسرائيلية حول مقتل الضيف في إحدى الغارات المكثفة على منطقة المواصي في مدينة خان يونس، ثم تلاه تصريح رسمي للجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل الضيف في أغسطس، ولا يزال الأمر غير مؤكد من جهة حماس.

وقرر نتانياهو مخاطبة الشعب الإيراني مباشرة ومن دون وسيط، بحسب تعبيره، معتبراً أن النظام الإيراني ينفق "بلايين الدولارات" على إغراق الشرق الأوسط في الحروب عبر وكلائه، في وقت يمكنه بدلاً من ذلك تحسين أوضاع الشعب الإيراني وتطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية. 

إلا أن النظام "لا يأبه لشعبه" بحسب نتنايهو، لافتاً إلى أنه يبغي تحقيق السلام بين الشعبين الإسرائيلي والإيراني، وحين يتحقق ذلك سيجلب هذا تطوراً في مختلف المجالات كما سيقضي على الفقر، ويعزز الفرص الاستثمارية الخارجية.

ويأتي خطاب نتانياهو في وقت يستمر التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الذي أدى خلال الأيام الماضية لمقتل مئات اللبنانيين وتشريد نحو مليون شخص من بيوتهم بحسب تصريحات لبنانية رسمية، بالإضافة لاغتيال عدد من قادة حزب الله على رأسهم أمينه العام حسن نصرالله، فيما قارب عدد النازحين الإسرائيليين نحو مليون على أثر الصواريخ التي يطلقها حزب الله تجاه شمال إسرائيل.

الأونروا- تعبيرية

مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، في أحدث الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد المنظة الأممية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على "على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من جراء الاعتداءات الإرهابية".

ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين إسرائيل "وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".

وكان الكنيست قد وافق، في يوليو الماضي، على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية، واقترح قطع العلاقات معها.

ودان الأردن مساعي الكنيست، وأكد في بيان لوزارة الخارجية أن "هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".

واعتبر البيان أن الخطوة "تعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها"، مضيفاً أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي "ممارسات لاشرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".

وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة من بينها خصوصا التعليم والرعاية الصحية.

وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.