إسرائيل تصدت للصواريخ الإيرانية في أبريل الماضي
إسرائيل تصدت للصواريخ الإيرانية في أبريل الماضي

تزايدت التكهنات باحتمال شن إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، على غرار الهجوم الذي أطلقته في أبريل الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي الذي أصدر بيانا بهذا الشأن إن الهجوم الإيراني المحتمل "قد يكون واسع النطاق"، وفق قناة الحرة.

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "أن بي سي نيوز" إن الهجوم الإيراني قد يتضمن قوة نيرانية أكبر مما كانت عليه في أبريل،

وقال المسؤولون إن إيران قد تحاول إطلاق العديد من الصواريخ في وقت واحد من أجل التغلب على الدفاعات الجوية الإسرائيلية. ولم يستبعدوا تدخل الجمعات المسلحة في المنطقة الموالية لإيران، وقد يشمل ذلك إطلاق صواريخ من اليمن.

ولا يعرف المسؤولون ما إذا كان حلفاء واشنطن في المنطقة سيدافعون عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني، أو سيسمحون بتحليق الطائرات فوق أراضيهم من أجل مساعدة الولايات المتحدة في إسقاط القذائف.

وأفاد مراسل موقع أكسيوس الأميركي في تل أبيب، الثلاثاء، نقلا عن مصدر غربي مطلع، بأنه من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ باليستية يمكنها الوصول إلى أهدافها في غضون 12 دقيقة، وليس بطائرات مسيرة أو صواريخ كروز، التي تستغرق وقتا أطول، التي كانت قد استخدمتها في هجوم الربيع الماضي.

وجاء ذلك فيما أبلغ مسؤول في البنتاغون قناة الحرة أن الهجوم قد يكون مشابها لسيناريو هجوم أبريل الماضي.

وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل، وأنه سيتم تنفيذه في الساعات القليلة المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن الرد الإيراني بات وشيكا، وحذر بالفعل من "عواقب وخيمة" على إيران في حال أقدمت على ذلك. 

وقال مسؤول البيت الأبيض: "نحن ندعم بنشاط الاستعدادات الدفاعية للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم. إن الهجوم العسكري المباشر من إيران ضد إسرائيل سيحمل عواقب وخيمة على إيران".

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش، الإسرائيلي دانيال هاغاري، في قت سابق إنه "قبل قليل أبلغنا شركاؤنا في الولايات المتحدة أنهم يرصدون استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو دولة إسرائيل في الوقت الزمني القريب".

وقال إنهم لم يرصدوا أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران، مؤكدا: "تعاملنا مع مثل هذه التهديدات في الماضي، وسنتعامل معها في هذه المرحلة أيضاً".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن "أنظمة الدفاع الجوي مستعدة بشكل كامل وطائرات سلاح الجو تكثف طلعاتها في الجو" مردفاً "نحن في ذروة استعدادنا هجومياً ودفاعياً".

وفي تطور آخر، قالت القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم)، الثلاثاء، إن 3 أسراب طائرات إضافية من طراز "أف 15-إي" و"أف 16" و"إيه 10"، ستصل الشرق الأوسط، بعد أن وصل سرب واحد المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت، الاثنين، أن طهران لن ترسل مسلحين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة" إسرائيل، مشيرا إلى عدم الحاجة "لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية".

وأضاف المتحدث: "لم نتلقَّ أيضا أي طلبات، ونعلم أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة من قواتنا".

رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار زار - صورة أرشيفية
رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار

جمّدت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الثلاثاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وأصدرت أمراً مؤقتاً يُبقيه في منصبه حتى إشعار آخر، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات تهدف إلى إنهاء ولايته، بما يشمل تعيين بديل أو مسّ بصلاحياته.

ورأى القضاة يتسحاق عميت، نعوم سولبرغ ودافنا براك-إيرز، أنه يمكن إجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب، واقترحوا على الحكومة والمستشار القضائي العمل على صيغة تسوية يمكن تقديمها حتى العشرين من الشهر الجاري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علّق على القرار بالقول إن "القضاة شددوا على أن لا خلاف حول حق الحكومة في إقالة رئيس الشاباك، لذا فإن قرار تأجيل انتهاء ولايته بعشرة أيام يبدو مدهشًا". 

وأوضح أن معظم ملاحظات القضاة تركزت على الجوانب الإجرائية، معتبرًا أنه "لا يُعقل أن تُمنع الحكومة من إقالة مسؤول فشل في أداء مهماته، لمجرد بدء تحقيق لا علاقة له بأي من وزرائها".

أما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش فدعا نتنياهو إلى "مقاطعة" رونين بار وعدم التعاون معه أو دعوته للاجتماعات، مشددًا على رفضه لأي تسوية مع المستشارة القضائية. وقال: "اعتبارًا من 10 أبريل، سيبقى رونين بار رئيسًا للشاباك فقط على الورق وبموجب أمر مؤقت من المحكمة – لا أكثر". وأضاف: "المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتُضعف أمن الدولة".

بدوره، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "العودة فورًا إلى مشروع الإصلاح القضائي"، معتبرًا قرار المحكمة "تقويضًا مستمرًا لسلطة حكومة منتخبة من قِبل كيان غير منتخب"، واصفًا ذلك بأنه "تهديد للديمقراطية".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "الموقف الحكومي الذي حمّل بار مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، هو بمثابة اعتراف ضمني بأن عليهم هم أيضًا التنحي".

كما هاجم رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قرار مقاطعة رئيس الشاباك، واصفًا إياه بأنه "لعب بأرواح البشر"، ومؤكدًا ضرورة احترام قرارات المحكمة.