أثار كلام وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانيّة علي حمية عن حصار برّي وجوي وبحري إسرائيليّ سيشهده لبنان في الفترة المقبلة، حالة من الخوف والقلق لدى اللبنانيين، خصوصا في ظل توافر السلع والمواد الغذائية والأدوية والمحروقات لغاية الآن على الرغم من الحرب المشتعلة على الحدود اللبنانيّة واستمرار الضربات الإسرائيليّة على بلدات في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لمدينة بيروت.

هذا الخوف مبرّر في لبنان الذي يعيش أزمة اقتصاديّة وماليّة حادّة منذ عام 2019 ارتفعت بموجبها نسبة الفقر في صفوف الشعب اللبناني، بعد تعثّر المصارف عن سداد أموال المودعين، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها وبنسبة ستين ضعفًا عما كانت عليه قبل الأزمة ما ترك انعكاسات بالغة التأثير على القدرة الشرائيّة للمواطن.

فما الداعي لهذا التحذير الرسمي في هذا التوقيت بالذات؟ وما صحّته؟ وما مبرّراته؟ وهل تأثر لبنان اقتصاديًا بالضربة على معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا؟ وهل هناك خوف حقيقي من فقدان بعض السلع الأساسيّة خصوصًا أنّ الحديث عن حصار بحري وجوي وبري يأتي على لسان أحد المسؤولين الرسميّين في الحكومة.

المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أكّد "أنّ لبنان يستورد أكثر من 80% من حاجاته من السلع الغذائية، وبما أنّ المعابر البحرية لا تزال مفتوحة فلا داعي لتخزين أي سلعة وعمل الوزارات لا يزال مستمرًا في مرفأي طرابلس وبيروت وبالتالي فلا خوف من انقطاع أي سلة في السوق اللبنانية".

وتابع "أنّه على مستوى الأمن الغذائي لدينا من المواد الغذائية ما يكفي لمدة 3 أو 4 أشهر، ومن القمح ما يكفي لمدة شهرين أو 3 أشهر، أما المشتقات النفطيّة فهي متوافرة والبواخر تستمرّ بإفراغ حمولتها، كذلك الأمر بالنسبة إلى الغاز المنزلي المتوافر لمدة شهرين، وبالتالي فلا داعي للخوف من فقدان أي سلعة في ظل استمرار عمل المعابر البحريّة".

من جهته نقيب الصيادلة أكّد أيضًا "أنّ الأدوية بمعظمها يتم استيرادها عبر المرفأ أو عبر مطار بيروت، وبالتالي فإنّ الكلام عن حصار محتمل بحرًا وجوًا سيكون له تأثير كبير على المدى المتوسط والمدى البعيد وخصوصًا على أدوية السرطان والأمراض المستعصية المتوافرة لمدة شهرين كحد أقصى، أما أدوية الأمراض المزمنة فتكفي لأربعة أشهر فقط".

بدوره أكّد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا "أنّ لبنان يتسلّم كميّاته من المحروقات عبر البحر وهي لا تزال متوافرة لغاية الآن ويتمّ تسليمها بشكل طبيعي، لكن لا نستطيع أن نتوقّع الوضع في المستقبل القريب في حال حصول حصار بحري".

أما نقيب موزعي المواد الغذائيّة هاني بحصلي فأكّد "أنّ لبنان يستورد كميات من المواد الغذائيّة عبر نقطة المصنع خصوصًا من الخليج، من السعودية والأردن وغيرها من البلدان العربيّة لكن الكميات الأكبر تأتي عبر البحر. وفي حال إقفال هذا المعبر فهناك بدائل أخرى أكثر كلفة كمعبر العبوديّة الحدودي".

وأمل "أن تبقى المرافق البحريّة مفتوحة لاستقبال البضائع وهذا يبعد الخوف من فقدان أي سلعة في السوق، خصوصًا ألا يحصل أي حصار اقتصادي بحري وجوي كما سمعنا وأن يكون استهداف المصنع قد حصل في الإطار العسكري فقط وليس الاقتصادي".

أما بشأن المخزون الغذائي، فتمنّى "ألا يحصل أي حصار مدني اقتصادي لكي تبقى السلع متوافرة لأنّ الكميات الأكبر تأتي عبر المرفأ وعبر مطار بيروت وهي لا تزال متوافرة لغاية الآن".