كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، يعتزم عقد اجتماع قريبا للنظر في مطالب الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، فيما يتعلق بإعطاء مسؤولية نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة للجيش الإسرائيلي.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه منظمات إنسانية دولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على توزيع وإدخال المساعدات، في ظل قرار من الكنيست بتصنيف الأخيرة منظمة إرهابية.
من المقرر أن يشارك في الاجتماع، مسؤولون سياسيون وأمنيون، وأن يتضمن خططا مفصلة بشأن مسؤولية المساعدات، وتشمل الشراء والنقل والتأمين والتوزيع.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد كشفت في سبتمبر، أن نتانياهو "أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لاحتمالية تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بدلا من المنظمات الإنسانية"، وذلك في وقت تتعقد فيه مفاوضات الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة المختطفين من القطاع.
وأضافت القناة أن نتانياهو وجّه تعليماته إلى الجيش "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق باللوجستيات وآليات العمل والقوى العاملة المطلوبة للمهمة"، التي تنفذها حتى الآن منظمات الإغاثة الدولية.
وذكرت "هآرتس" أن تلك المبادرة أثارت مخاوف كبار المسؤولين بوزارة الدفاع، الذين حذروا من أن إسناد تلك المسؤولية إلى الجيش "قد يعرض سلامة الجنود للخطر، ويحمّل ميزانية الوزارة المليارات".
وتابعت الصحيفة أنه بتولي إسرائيل مسؤولية المساعدات، فستحتاج إلى الإشراف على المستشفيات المؤقتة التي أنشئت في غزة، وضمان حصول المستشفيات العامة على المعدات الطبية اللازمة، التي تكلف المليارات سنويًا أيضًا.
ويخشى مراقبون تحدثوا في وقت سابق لموقع الحرة، من أن تكون خطوة تولي مسؤولية المساعدات الإنسانية، تمهيدا لـ"حكم عسكري" أو "احتلال" لغزة، بجانب كونها محاولة لتهميش الأونروا.
والأحد، مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، في أحدث الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد المنظة الأممية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على "على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من جراء الاعتداءات الإرهابية".
ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين إسرائيل "وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة من بينها خصوصا التعليم والرعاية الصحية.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أكد مسؤولون من الأمم المتحدة على أن الأونروا "هي العمود الفقري لعمليات المساعدات".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات سابقة، إنه لا بديل للوكالة، مضيفا أن 118 دولة داعمة للأونروا ترى أنه "لا يمكن الاستغناء عنها"، وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها.
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.
