France's President Emmanuel Macron addresses a press conference after an EU summit in Brussels on October 17, 2024. - France's…
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريبا في فرنسا.

وقرار منع الشركات الإسرائيلية أحدث واقعة في خلاف يغذيه قلق حكومة ماكرون تجاه تصرفات إسرائيل في حربي غزة ولبنان.

وقالت شركة يورونافال المنظمة للمعرض، المقرر أن يقام في باريس بين الرابع والسابع من نوفمبر، في بيان إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور. 

وأضافت أن 7 شركات ستتأثر بهذا القرار.

وقال كاتس في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس "وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي... لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونافال في باريس الشهر المقبل"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف "مقاطعة الشركات الإسرائيلية لثاني مرة أو فرض أوضاع غير مقبولة إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين.. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا".

جنود إسرائليون قرب غزة
التحقيق يأتي بعد تحقيق سابق خلص إلى أن الجيش استخف بقدرات حماس

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن رئيس الأركان عيّن فريقا من كبار ضباط الاحتياط لمراجعة واستخلاص النتائج من التحقيقات في الهجمات التي قادتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر2023.

وتأتي الخطوة بعد نحو شهر من إجراء الجيش الإسرائيلي لتحقيق في الهجوم خلص إلى أن الجيش استخف بشكل كبير بقدرات حركة حماس قبل هجومها وأنه "فشل في مهمة حماية المدنيين الإسرائيليين".

وتناول التحقيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية والسلوك في المعارك والاستخبارات قبل وخلال وبعد 7 أكتوبر 2023 عندما اقتحم مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وخلص التحقيق العسكري إلى أن إسرائيل ركزت جهودها المخابراتية والعسكرية على جبهات أخرى، مثل جماعة حزب الله في لبنان، واعتمدت بشكل كبير على "المعلومات المخابراتية والحواجز والتدابير الدفاعية وحدها"، ولذلك باغتها الهجوم.

ولم يشعر القادة العسكريون بوجود تهديد وشيك قبل هجمات السابع من أكتوبر 2023، ولم يعملوا على تعزيز القوات التي تدافع عن الحدود.

وأُجري التحقيق العسكري في ظل تزايد الدعوات من داخل المعارضة الإسرائيلية والمجتمع المدني لإجراء تحقيق وطني في إخفاق الحكومة في اليوم الذي سقط فيه أكبر عدد من القتلى في تاريخ إسرائيل الحديث.