الأونروا- غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن حكومته "مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي" فيما يتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب تمرير قوانين تحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل.

وكان الكنيست قد أقر بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل، في سابقة تؤدي إلى أنشطة الوكالة داخل البلاد.

كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).

وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا. ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.

كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

واعتبرت منظمات حقوقية أن ذلك يمس بصورة صارخة في الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وقال مركز "عدالة" لحقوق الإنسان في إسرائيل، إن ذلك يعني "قطع شريان الحياة الحيوي" عن اللاجئين، مشددا على الحاجة الملحّة لتدخل دولي "يوقف الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها إسرائيل، على حد وصف المركز المستقل.

توفر الأونروا التعليم والرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان (أرشيفية)
الأونروا أمام "مأساة ثلاثية" بسبب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
أعلن المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني الثلاثاء أنّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باتت تواجه "مأساة ثلاثية" منذ بدأت إسرائيل تشن غارات مكثفة ضد حزب الله في لبنان لأنّ هذا التصعيد زاد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها من جراء الحرب في غزة والأوضاع بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبر المبادرون إلى سن القانونين أنه "حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها أن أنشطة أونروا تُستخدم كغطاء للأعمال الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات وعرضها على اللجنة، تشير إلى أن نشاط أونروا، يشجّع ويديم استمرار الصراع مع دولة إسرائيل، لا سيما من خلال نظام التعليم التابع لأونروا".

وأثارت الخطوة انتقادات دولية، إذ أعربت عدة دول عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، الثلاثاء، قائلا إن حظر أنشطة الوكالة الأممية "قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".

وأضاف في بيان: "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".

وذكر غوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الإثنين: "لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية".

وأشارت إلى أن "هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها، وتشكل اعتداءً على الوجود الأممي، وتهدد مصير ما تقدمه الوكالة من خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين".

وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلق" بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن "الأونروا".

وقال في بيان، إن "هذا التشريع يهدد بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر".

وأصدر وزراء خارجية دول أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بياناً قالوا فيه: "دون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة". 

والثلاثاء، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست بحظر عمل الأونروا، وطالبت "الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، واجبار إسرائيل التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه".

وطلبت وزارة الخارجية من "سفارات وبعثات فلسطين، بسرعة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي". 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يدخلان البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز - صورة أرشيفية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يدخلان البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز - صورة أرشيفية

 يحاول المسؤولون الإسرائيليون التظاهر بعدم الاكتراث في تعاملهم مع تجاهل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهم في رحلته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لكن الواقع هو أن قراره يزيد القلق في إسرائيل بشأن وضعها بالنسبة لأولويات واشنطن.

فبعد أيام قليلة من الإعلان عن خطط لعملية عسكرية موسعة في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأحد إن الولايات المتحدة أبلغته باتفاق لإطلاق سراح الرهينة الأميركي الإسرائيلي، إيدان ألكسندر، بعد محادثات بين واشنطن وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم تشمل إسرائيل.

وأثار ترامب، الذي سيزور السعودية وقطر والإمارات، ذعر إسرائيل الأسبوع الماضي بإعلانه فجأة أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بعد أيام من سقوط صاروخ أطلقته الحركة بالقرب من المطار الرئيسي في إسرائيل.

وكتب إيتمار آيشنر المراسل الدبلوماسي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تعليق يعكس ما قاله معلقون إعلاميون عبر مختلف ألوان الطيف السياسي، "كانت الرسالة واضحة للمنطقة: إسرائيل لم تعد على رأس أولويات الولايات المتحدة".

وقال مسؤول إسرائيلي إن إعلان ترامب بشأن الحوثيين كان "محرجا إلى حد ما" وإن تصرف الرئيس "سلاح ذو حدين".

وتعقد إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب، ويقول مسؤولون إن العلاقات على المستوى الرسمي لا تزال قوية، لكن بعض المسؤولين يُقرون بصدمتهم من قرارات ترامب.

وقال مسؤول كبير في دائرة نتانياهو، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك "فوضى" في إدارة ترامب، حيث يعتمد كل شيء على ما يقرره الرئيس في أي لحظة. وأضاف المسؤول أن ذلك يُفيد إسرائيل أحيانا ويُضر بها أحيانا أخرى.

وزاد القرار المتعلق بالحوثيين، الذي لم يُناقش مع إسرائيل مُسبقا، قلق إسرائيل إزاء المحادثات الأميركية مع إيران بشأن برنامج طهران النووي، والتي قد تضعف أي تهديد إسرائيلي بعمل عسكري ضد عدوها اللدود.

وزاد قلق إسرائيل أكثر بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني.

وقال وزير الخارجية، جدعون ساعر، أمس الأحد "نحن ننسق. هذا لا يعني ضرورة الاتفاق التام 100 بالمئة على كل قضية. الولايات المتحدة دولة ذات سيادة. إسرائيل دولة ذات سيادة. لكنني أعتقد أن لدينا أرضية مشتركة كبيرة للغاية في المواقف مع هذه الإدارة أكثر من أي وقت مضى".

وعقد آدم بولر مفاوض ترامب بشأن الرهائن في مارس ما وصفته حماس باجتماعات "مفيدة للغاية" مع الحركة، تجاوزت إسرائيل وركزت على إطلاق سراح ألكسندر.

وفي الأسبوع الماضي، نفى السفير الأميركي، مايك هاكابي، أن يكون ترامب ينأى بنفسه عن إسرائيل. وقال إن العلاقة غالبا ما توصف بأنها متينة، وأن "هذه الكلمة لا تزال سارية".

وأضاف "لقد كان الرئيس ثابتا في دعمه وشراكته، وليس لدي ما يدعو للاعتقاد بأن ذلك لن يستمر".

"فوضى"

تعرض نتانياهو وحكومته لانتقادات، الاثنين، على الرغم حتى من تطلع الإسرائيليين لإطلاق سراح ألكسندر، مع زيادة الإدراك لدى الجمهور بأن للدولتين الحليفتين أولويات مختلفة.

قال جاك جوتليب وهو متقاعد من تل أبيب "كل ما هنالك أنه لا توجد قيادة الآن". وأضاف أنه "لا شك" في أن الصفقة أُبرمت من وراء ظهر نتانياهو، أو أن برنامجي العمل الأميركي والإسرائيلي يختلفان في الوقت الراهن.

ومضى يقول "في الوقت الحالي، كل يركز على مصلحته".

ولم يكن أمام نتانياهو خيار سوى قبول قرار التوقف عن قصف الحوثيين، الذين أوضحوا أنهم لن يتوقفوا عن محاولة ضرب إسرائيل بإطلاق صاروخ آخر بعد ذلك ببضعة أيام.

اعتمدت إسرائيل على الدعم العسكري والدبلوماسي الأميركي منذ قيامها عام 1948. وأي تراجع في الاهتمام الأميركي، في ظل الضغوط الدولية التي تواجهها إسرائيل بسبب حرب غزة، من شأنه أن يشكل ضربة قاسية.

وسلط قرار إسقاط مطلب تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل الأضواء على الضرر الذي لحق بإسرائيل على الصعيد الدولي بسبب هذه القضية. والهدف من إسقاطه تجاوز إصرار الرياض على موافقة إسرائيل على التحرك نحو تسوية مع الفلسطينيين.

كان ضم السعودية إلى الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم خلال ولاية ترامب الأولى هدفا رئيسيا لنتانياهو، لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى على ما يبدو.

وواجه جو بايدن، سلف ترامب، انتقادات لاذعة من المتشددين الإسرائيليين بعد وقف تصدير بعض الذخائر الثقيلة التي تستخدم في غزة وفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية.

وعلى النقيض من ذلك، تحدى ترامب في ولايته الأولى الرأي العام العالمي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، التي تعتبرها إسرائيل عاصمة لها، واعترف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إنهم يدركون المخاطر التي تواجهها إسرائيل في ظل وجود رئيس لا يمكن التنبؤ بسلوكه مثل ترامب، والذي لم يبد أي تردد في الانقلاب على حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين.

وقال أحدهم "لكن ليس لدينا خيار آخر".