تبت محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب وسائل إعلام محلية بكشف النقاب عن تفاصيل خروج تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، تتعلق بـ"قضايا أمنية خطيرة".
والجمعة، أفادت تقارير باعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه بـ"إضرارهم بالأمن، نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية".
ووفقاً لبيان المحكمة، "تتعلق القضية بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش "توقف عن نقل المعلومات والوثائق بشكل إلكتروني، بسبب كثرة التسريبات من المستويات السياسية"، وأنه تم نقل المعلومات "بواسطة مغلفات ورسائل مباشرة في فترات معينة خلال الحرب"، بناءً على طلب من الجيش والشاباك والموساد، بعد تسريب مواد مصنفة بأنها "غاية في السرية"، تتعلق بقضية الرهائن والمفاوضات.
جاء هذا الإجراء في محاولة لتحديد مصدر التسريبات، بعد أن خشيت الأجهزة الأمنية من تسرب المعلومات من مكتب نتانياهو ووزراء كبار آخرين. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا الإجراء "لم يمنع التسريبات بالكامل، لكنه قلل منها".
وأشارت هيئة البث في تقريرها إلى أن أحد المتورطين في هذه القضية، "مقرب من نتانياهو وكان حاضرًا في مكتبه، وعمل بشكل وثيق مع رئيس طاقم ديوان رئيس الحكومة، ومستشارين آخرين في المكتب".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا، السبت، اعتبر فيه أن "المستند المنشور لم يصل أبدًا إلى مكتب رئيس الوزراء من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وتعرف عليه رئيس الوزراء من خلال وسائل الإعلام. الشخص المذكور لم يشارك أبدًا في اجتماعات أمنية، ولم يتعرض أو يحصل على معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية".
واستطرد البيان: "من السخيف القول إن نشر مقال مؤيد لإسرائيل في صحيفة ألمانية - حيث نُشر مستند مشابه لمستندات نُشرت سابقًا بموافقة وسلطة - تسبب في أي ضرر لمفاوضات إطلاق سراح المختطفين أو لأمن إسرائيل".
وتابع: "المستند فقط ساعد في الجهود المبذولة لاستعادة المختطفين، ولم يُضر بها بأي حال. المستند والمقال كشفا عن أساليب حماس لممارسة الضغط النفسي داخليًا وخارجيًا على الحكومة والجمهور الإسرائيلي، باتهام إسرائيل بفشل المحادثات الخاصة بإطلاق سراح المختطفين، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه الجميع - كما أكد المسؤولون الأميركيون مرارًا - أن حماس هي من تعيق تنفيذ الصفقة".
وأضاف المكتب: "منذ بداية الحرب وحتى اليوم، نشهد سيلاً من التسريبات المتعمدة والجنائية من اجتماعات الكابينت السرية، والمناقشات الأمنية المغلقة، والمداولات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين.. من المدهش للغاية أنه من بين كل هذه التسريبات، حظي هذا المستند - الذي كان مضمونه معروفًا للجميع وساعد دولة إسرائيل - بتحقيق شديد وعدائي".
في الوقت نفسه، تم إبلاغ المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والنائب العام أميت إيسمان، بتفاصيل التحقيق الحساس مسبقًا، وهما من أعطيا الموافقة القانونية للتحقيق ولأوامر الاعتقال الحساسة، نظرًا لأن القضية تتعلق بمقرب من رئيس الوزراء.
وفي خطوة استثنائية ونظرًا للحساسية، تواصل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة للحصول على الموافقات اللازمة. وتمت الموافقة على أوامر الاعتقال من قبل المستشارة والنائب العام، وهما على علم تام بالقضية.
