أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، بتصريح مشترك، هاجما فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بسبب قضية تسريب وثائق سرية من مكتبه.
وقال لابيد: "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجّب التحقيق للتأكٌّد من أنها لم تكن بناء على أوامره"، موضحا أنه "إذا كان نتانياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية.. وإذا كان نتانياهو لا يعرف، فماذا يعرف؟".
وزاد: "إذا كان هذا صحيحاً، فهو غير مؤهل".
وأضاف غانتس أنه على عكس الانطباع الذي حاول خلقه مكتب رئيس الوزراء، "لا يتعلق الأمر بشبهة تسريب، بل باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية، وإذا تمت سرقة معلومات أمنية حساسة وتحويلها إلى أداة في حملة سياسية للبقاء، فهذه ليست مجرد جريمة جنائية، بل جريمة وطنية".
من جانبه، قال غانتس خلال حديثه: "وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافا للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإن هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة، لتحقيق أغراض سياسية".
ولفت إلى أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".
ورفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جزئيًا حظر النشر، وسمحت بنشر اسم المشتبهه به الرئيسي في القضية، الذي شغل منصب متحدث في مكتب رئيس الحكومة، ويدعى إيلي فلدشتين، والذي جرى تمديد توقيفه يومين.
كما تم السماح بنشر خبر اعتقال 4 مشتبه بهم في القضية، حيث إن بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.
وأشارت المحكمة إلى أن "التحقيق جارٍ، ويتم وفق القانون، وتحت إشراف المحكمة"، لافتة إلى أن "أي نشر آخر في ما يتعلق بالتحقيق، قد يؤدّي إلى الإضرار بالتحقيق، وبأمن الدولة".
وعقّب مقر عائلات المختطفين على الأحداث، قائلا: "للهجوم ضد الأسرى وعائلاتهم عنوان، ويوجد مرسل ويوجد دوافع تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة وعلى أهداف الحرب".
ووفقًا للمقر، "تشير الشبهات إلى أن أشخاصًا مرتبطين برئيس الوزراء عملوا على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات خداع الوعي في تاريخ الدولة. حكومة تخلت عن مواطنيها الذين أصبحوا ضحايا لعمليات اختطاف وحشية، تعمل في الواقع على تشويه سمعتهم، والإضرار بالرأي العام بشأن واجب إعادتهم، وكأنهم أعداء الأمة".
وأضاف المقر أنهم يطالبون "بالتحقيق مع جميع المتورطين في الشبهات المتعلقة بالتآمر والإضرار بأمن الدولة".
