وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في رام الله
كنيسة إليونا تعد واحدة من الممتلكات الفرنسية في القدس

أعلنت الخارجية الفرنسية، الخميس، عزمها على استدعاء سفير إسرائيل في باريس للاحتجاج على دخول رجال شرطة إسرائيليين لكنيسة تديرها فرنسا في القدس، والاعتقال المؤقت لعنصرين من الدرك الفرنسي موظفين في القنصلية العامة الفرنسية خلال الزيارة التي يجريها وزير الخارجية الفرنسي لإسرائيل.

وأشار بيان الخارجية إلى أن عناصر من قوات الأمن الإسرائيلي دخلت للكنيسة الإيليونة "مسلحة" و"دون تصريح". وهو ما جعل وزير الخارجية الفرنسية يتراجع عن زيارة المكان.

وبينما كان وفد الوزير يهم بالمغادرة، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية "اثنين من موظفي القنصلية العامة الفرنسية في القدس"، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد تدخل الوزير رغم الصفة الدبلوماسية التي يتمتعون بها.

واعتبر الوزير الفرنسي "أن هذه التصرفات "غير مقبولة"، وتدينها فرنسا بشدة بالخصوص لكونها تأتي في سياق تبذل فيه فرنسا كل ما في وسعها للعمل على وقف تصعيد العنف في المنطقة. كما عبر بيان الخارجية الفرنسية.

وتعتبر كنيسة الإيليونية واحدة من الممتلكات الفرنسية في القدس، والتي تسمى "الفضاء الوطني الفرنسي في الأرض المقدسة"، وهي ملك للجمهورية الفرنسية والتي تديرها القنصلية العامة لفرنسا في القدس. بالإضافة إلى الكنيسة، يضم الفضاء الوطني الفرنسي أيضًا دير "أبو غوش"، قبر ملوك يهودا، وكنيسة القديسة آن" يمثل هذا "الفضاء الوطني الفرنسي" في القدس إرثاً يعود إلى القرن التاسع عشر، حينما استحوذت فرنسا على عدة مواقع مقدسة في المدينة.

وتعود أصول هذا الإرث إلى عام 1856، عندما عرض السلطان العثماني كنيسة القديسة آن على نابليون الثالث، لتصبح أول ملكية فرنسية في القدس. وفي العام نفسه، قامت هيلويز دو لا تور دوفيرني، إحدى الأرستقراطيات الفرنسية، بشراء كنيسة إليونا، قبل أن تهبها للحكومة الفرنسية عند وفاتها عام 1874.

وتعيد هذه الواقعة الدبلوماسية للأذهان أزمتين دبلوماسيتين بين فرنسا وإسرائيل خلال زيارة رؤساء فرنسيين لمواقع من الفضاء الوطني الفرنسي.

وحصل أولها في أكتوبر 1996، عندما قام الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك بزيارته الأولى إلى إسرائيل، والتي شهدت دخوله في شنآن مع أجهزة الأمن الإسرائيلية التي رافقت تجوله في شوارع القدس، قبل أن يطالب الجنود الإسرائيليين الذين أخذوا أماكنهم داخل كنيسة القديسة آن بمغادرة مبنى الكنيسة قائلا "لا أريد وجود مسلحين على الأراضي الفرنسية". 

  وتكررت واقعة مشابهة خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لإسرائيل في يناير حينما بدأ الرئيس الفرنسي السابق بالصراخ على عناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين كانوا يقفون على بوابة الكنيسة وطالبهم بالمغادرة.

 

 وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإسرائيل من أجل الدفع نحو إيجاد حلول دبلوماسية لوقف الحربين في قطاع غزة ولبنان.

واجتمع وزير الخارجية الفرنسي صباح الخميس بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس. وصرح وزير الخارجية في ندوة صحفية عقبت الاجتماع ب"أن الظروف تبدو مجتمعة من أجل إيجاد حل دبلوماسي" للصراع في الشرق الأوسط. وأضاف أن هناك "أفقاً جديداً لإنهاء المأساة التي يغرق فيها الإسرائيليون والفلسطينيون والمنطقة برمتها منذ السابع من أكتوبر". مشيراً ل"النجاحات التكتيكية البارزة التي حققتها إسرائيل.

مضيفاً أن "انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة الأميركية" والذي لم يخف إرادته لوضع حد للحروب اللامنتهية في الشرق الأوسط.

سموتريتش يرفض إقامة دولة فلسطينية - رويترز
سموتريتش يرفض إقامة دولة فلسطينية - رويترز

جدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رفضه لإقامة دولة فلسطينية، حتى إذا كانت هذه الخطوة ستقود إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، كما تطرق إلى التطورات في سوريا، معتبرا أنها "ستلهم" الإيرانيين.

وأوضح في حوار مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن مسألة إقامة دولة فلسطينية "ليست واردة، حتى لو كانت جزءا من صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية"، مضيفًا: "لو كان ذلك شرط الصفقة فستفشل".

وكانت السعودية وإسرائيل في محادثات متقدمة من أجل تطبيع علاقتهما برعاية أميركية، لكن اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، دفع المملكة إلى تعليق المحادثات، منتقدة العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومطالبة بوقف الحرب.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إقامة دولة فلسطينية، ويتفق بذلك مع اليمين المتشدد في حكومته.

سموتريتش أثار الجدل مؤخرا بسبب حجب أموال الضرائب الفلسطينية
"مثيرة للفزع".. دول أوروبية تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن سكان غزة
أعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا الأربعاء عن إدانتهم الشديدة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف) الذي قال إنّ "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعاً" يمكن أن يكون "أمراً مبرّراً وأخلاقياً".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في عدة مناسبات أن بلاده لن تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل إلا بوجود خطوات واضحة نحو إقامة دولية فلسطينية.

وحول وقف إطلاق النار في غزة، أكد سموتريتش لبلومبيرغ، أن إسرائيل "لا ينبغي أن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة أي جزء من غزة" بنهاية الحرب، قائلا إن إسرائيل "ستبقى في غزة لسنوات لضمان أمنها كما نفعل في الضفة الغربية".

وذكرت الوكالة أنها أجرت الحوار المطول مع سموتريتش قبل سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر، لكنها عاودت الاتصال به هاتفيا للحصول على تعليق حول الأمر، فقل إن ما حدث يجب أن "يلهم الشعب الإيراني للثورة والإطاحة بحكومته".

التطبيع مع إسرائيل.. ماذا وراء "تشديد لهجة" ولي العهد السعودي؟
غيّر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من لهجته فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل على مدار الأشهر الماضية، فبعدما صرح في حديث لقناة أميركية قبل أشهر أن هناك اقتراب من التطبيع "أكثر فأكثر"، تحدث الأسبوع الماضي عن "جرائم" إسرائيل وأن بلاده لن تتخذ خطوة التطبيع قبل قيام دولة فلسطنية.

وقال: "رسالتي إلى الإيرانيين هي كسر حاجز الخوف. البديل هو حرب لن تترك لإسرائيل خيارا سوى سحق الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك منشآت النفط والطاقة".

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، أوضح الوزير اليميني المتشدد أن إسرائيل "ستعمل على إقناع حلفائها بمنع بناء المنازل المدمرة في القرى اللبنانية الحدودية مع إسرائيل".

وطالما أثار سموتريتش الجدل بتصريحاته عن الضفة الغربية وغزة، حيث دعا إلى ضم الضفة واحتلال القطاع الفلسطيني.

وتدعم الولايات المتحدة منذ عقود حل الدولتين، وتحث إسرائيل على عدم توسيع النشاط الاستيطاني.

والضفة الغربية من أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ويسعى الفلسطينيون بدعم دولي لإقامة دولتهم عليها.