وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في رام الله
كنيسة إليونا تعد واحدة من الممتلكات الفرنسية في القدس

أعلنت الخارجية الفرنسية، الخميس، عزمها على استدعاء سفير إسرائيل في باريس للاحتجاج على دخول رجال شرطة إسرائيليين لكنيسة تديرها فرنسا في القدس، والاعتقال المؤقت لعنصرين من الدرك الفرنسي موظفين في القنصلية العامة الفرنسية خلال الزيارة التي يجريها وزير الخارجية الفرنسي لإسرائيل.

وأشار بيان الخارجية إلى أن عناصر من قوات الأمن الإسرائيلي دخلت للكنيسة الإيليونة "مسلحة" و"دون تصريح". وهو ما جعل وزير الخارجية الفرنسية يتراجع عن زيارة المكان.

وبينما كان وفد الوزير يهم بالمغادرة، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية "اثنين من موظفي القنصلية العامة الفرنسية في القدس"، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد تدخل الوزير رغم الصفة الدبلوماسية التي يتمتعون بها.

واعتبر الوزير الفرنسي "أن هذه التصرفات "غير مقبولة"، وتدينها فرنسا بشدة بالخصوص لكونها تأتي في سياق تبذل فيه فرنسا كل ما في وسعها للعمل على وقف تصعيد العنف في المنطقة. كما عبر بيان الخارجية الفرنسية.

وتعتبر كنيسة الإيليونية واحدة من الممتلكات الفرنسية في القدس، والتي تسمى "الفضاء الوطني الفرنسي في الأرض المقدسة"، وهي ملك للجمهورية الفرنسية والتي تديرها القنصلية العامة لفرنسا في القدس. بالإضافة إلى الكنيسة، يضم الفضاء الوطني الفرنسي أيضًا دير "أبو غوش"، قبر ملوك يهودا، وكنيسة القديسة آن" يمثل هذا "الفضاء الوطني الفرنسي" في القدس إرثاً يعود إلى القرن التاسع عشر، حينما استحوذت فرنسا على عدة مواقع مقدسة في المدينة.

وتعود أصول هذا الإرث إلى عام 1856، عندما عرض السلطان العثماني كنيسة القديسة آن على نابليون الثالث، لتصبح أول ملكية فرنسية في القدس. وفي العام نفسه، قامت هيلويز دو لا تور دوفيرني، إحدى الأرستقراطيات الفرنسية، بشراء كنيسة إليونا، قبل أن تهبها للحكومة الفرنسية عند وفاتها عام 1874.

وتعيد هذه الواقعة الدبلوماسية للأذهان أزمتين دبلوماسيتين بين فرنسا وإسرائيل خلال زيارة رؤساء فرنسيين لمواقع من الفضاء الوطني الفرنسي.

وحصل أولها في أكتوبر 1996، عندما قام الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك بزيارته الأولى إلى إسرائيل، والتي شهدت دخوله في شنآن مع أجهزة الأمن الإسرائيلية التي رافقت تجوله في شوارع القدس، قبل أن يطالب الجنود الإسرائيليين الذين أخذوا أماكنهم داخل كنيسة القديسة آن بمغادرة مبنى الكنيسة قائلا "لا أريد وجود مسلحين على الأراضي الفرنسية". 

  وتكررت واقعة مشابهة خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لإسرائيل في يناير حينما بدأ الرئيس الفرنسي السابق بالصراخ على عناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين كانوا يقفون على بوابة الكنيسة وطالبهم بالمغادرة.

 

 وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإسرائيل من أجل الدفع نحو إيجاد حلول دبلوماسية لوقف الحربين في قطاع غزة ولبنان.

واجتمع وزير الخارجية الفرنسي صباح الخميس بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس. وصرح وزير الخارجية في ندوة صحفية عقبت الاجتماع ب"أن الظروف تبدو مجتمعة من أجل إيجاد حل دبلوماسي" للصراع في الشرق الأوسط. وأضاف أن هناك "أفقاً جديداً لإنهاء المأساة التي يغرق فيها الإسرائيليون والفلسطينيون والمنطقة برمتها منذ السابع من أكتوبر". مشيراً ل"النجاحات التكتيكية البارزة التي حققتها إسرائيل.

مضيفاً أن "انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة الأميركية" والذي لم يخف إرادته لوضع حد للحروب اللامنتهية في الشرق الأوسط.

بشار المصري مقرب من إدارة ترامب- رويترز
عائلات تتهم المصري بالتورط في هجمات 7 أكتوبر بينما ينفي صلته بها

رفعت عائلات ضحايا أميركيين قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية تتهم رجل الأعمال الأميركي ذا الأصول الفلسطينية، بشار المصري (64 عاما)، بـ"تقديم تسهيلات ساعدت حماس على تنفيذ الهجوم الدموي"، وهو ما ينفيه رجل الأعمال.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجمات السابع من أكتوبر أدت إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، من بينهم أكثر من 40 أميركيا. 

وفي أعقاب هذه الهجمات، شنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة تشير سلطاته الصحية إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

وتقول رويترز إن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة الاثنين، هي ربما أول قضية يُتهم فيها مواطن أميركي بـ"تقديم دعم كبير" للهجوم الذي أسفر عن مصرع نحو 1200 شخص.

ووصف مكتب المصري الدعوى القضائية بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر دبلوماسية لم تذكر أسماءها القول إن المصري عمل مستشارا مقربا لآدم بولر، مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإنه سافر على متن طائرة بولر الخاصة خلال جولاته المكوكية في المنطقة.

ووصفت الصحيفة المصري بأنه "رجل أعمال مخضرم" و"يتشارك نهجا تجاريا مع ترامب، ما يجعله مناسبا تماما للرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية للمنطقة".

الحرب اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023 بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل
بسبب "7 أكتوبر".. 500 إسرائيلي يقاضون السلطة الفلسطينية
رفع أكثر من 500 إسرائيلي، زعموا أنهم متضررون من هجمات السابع من 7 أكتوبر التي قامت بها حركة حماس دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى السابق قدورة فارس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، إنه "المستشار السري الفعلي لإدارة ترامب".

وطُرح المصري سابقا باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في محاولة لتحديد كبار المسؤولين الفلسطينيين غير المنتمين إلى حماس، والذين قد يكونون قادرين على لعب دور حكومي في غزة مستقبلا.

وجاء في بيان الإعلان عن الدعوى القضائية أن عقارات يملكها المصري ويطورها ويسيطر عليها، بما في ذلك فندقان فاخران والمنطقة الصناعية الرائدة في غزة، "كانت تخفي أنفاقا تحتها، وكانت بها مداخل لأنفاق يمكن الوصول إليها من داخل العقارات، واستخدمتها حماس قبل العمليات الإرهابية في السابع من أكتوبر وخلالها وبعدها".

وأضاف البيان "سهّل المدعى عليهم بناء تلك الأنفاق وإخفاءها، بل وبنوا ألواحا شمسية فوق الأرض استخدموها بعد ذلك لتزويد حماس بالكهرباء للأنفاق".

ورفعت الدعوى القضائية، التي تستهدف المصري وشركاته، نيابة عن ما يقرب من 200 مدع أميركي، بمن فيهم ناجون وأقارب ضحايا.

وتقول يديعوت أحرونوت إن من بين رافعي الدعوى وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، يزهار شاي، الذي قُتل ابنه، الرقيب يارون أوري شاي، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، إيال والدمان، الذي قُتلت ابنته وصديقها في مذبحة مهرجان نوفا الموسيقي، وعائلة هيرش غولدبرغ بولين، الذي قُتل اثناء الاختطاف.

وقال لي ولوسكي، من مكتب المحاماة "ويلكي فار اند غالاغر"، وهو مكتب المحاماة الرئيسي الذي يمثل المدعين، في بيان "هدفنا هو فضح من ساعدوا حماس وشجعوها، والسعي لمحاسبة الأفراد والشركات ممن أظهروا صورة مشروعة ومعتدلة أمام العالم الغربي، لكنهم كانوا يساعدون حماس عن علم ودراية".

وأضاف البيان أن شركة (جي.آي.إي) التي يملكها تأسست في الأصل بمساعدة تمويلية من دافعي الضرائب الأميركيين عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ومضى البيان قائلا إنه "نتيجة لخداع المدعى عليهم"، بُنيت شبكة أنفاق حماس بمساعدة مشاريع البنية التحتية والطاقة التي مولتها مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ونفى بيان صادر عن مكتب المصري صحة الادعاءات الموجهة إليه وإلى شركاته، وقال إنه سيسعى للطعن فيها في المحكمة. 

وذكر أن المصري شارك في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية، وأنه "يعارض العنف بجميع أشكاله معارضة تامة".

وأضاف البيان "لم يسبق له ولا لتلك الكيانات الدخول في أي نشاط غير قانوني، أو تقديم دعم للعنف والتشدد".

وفي مقابلة مع رويترز في أكتوبر 2020، أبدى المصري تأييده لعلاقات بين دول الخليج العربية مع إسرائيل.