اشتباكات أمستردام دامت لساعات - رويترز
اشتباكات أمستردام دامت لساعات - رويترز

أعلنت السلطات الهولندية، الجمعة، اعتقال 62 شخصًا بعد أعمال الشغب التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب في أمستردام، مشيرة إلى أن هناك تحقيقات جارية بشأن تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن.

وأوضحت الشرطة خلال مؤتمر صحفي، أنه تم العثور على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن أنهم مفقودين خلال أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية، في أعقاب المباراة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واندلعت اضطرابات في أماكن متعددة بأمستردام بعد المباراة، وقالت الشرطة، الخميس: "كانت هناك بعض الاشتباكات في منطقة دام"، مضيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان المشاركون في الاشتباكات من مشجعي كرة القدم: "من الصعب تحديد ذلك بناءً على الملابس أو المظهر".

وتم اعتقال 57 شخصا في منطقة دام قبل وحتى نهاية المباراة.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بوقت سابق الجمعة، أن 3 إسرائيليين في عداد المفقودين و10 أشخاص أصيبوا بجروح.

ودعت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية مواطنيها في أمستردام إلى "البقاء في غرفهم الفندقية".

وكان هناك توتر بالفعل قبل المباراة. ففي مساء الخميس، تجمع عدة مئات من مشجعي مكابي في منطقة دام، وأشارت الشرطة إلى أن الأجواء كانت متوترة في البداية، وتم اعتقال 10 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وكانت مجموعات مؤيدة للفلسطينيين قد أعلنت في وقت سابق عن خطط للتظاهر بالقرب من ملعب يوهان كرويف أرينا، احتجاجًا على حضور نادي مكابي. ودعت إلى استبعاده والأندية الإسرائيلية الأخرى من البطولات الأوروبية.

وفي رد فعل على ما شهدته العاصمة أمستردام، أكد رئيس الوزراء الهولندي، ديك شخوف، الجمعة، أن الاعتداءات على مشجعي كرة إسرائيليين "غير مقبولة"، مشددا على أن "الجناة سيحاكمون".

جماهير مكابي تل أبيب خلال مباراة أياكس في أمستردام - فرانس برس
إسرائيل تلغي "بعثة عسكرية" لهولندا وترسل طائرتين مدنيتين لإجلاء مشجعي "مكابي تل أبيب"
أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه يستعد لإرسال بعثة إنقاذ تضم طواقم طبية لإجلاء مشجعي فريق مكابي تل أبيب الذين تعرضوا لاعتداءات في هولندا عقب مباراة فريقهم ضد أياكس أمستردام في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح شخوف أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أوضح له فيها أن ما حدث "هجمات معادية للسامية وغير مقبولة على الإسرائيليين".

من جانبه، أكد نتانياهو في بيان حول الاتصال مع شخوف، على سلامة جميع الإسرائيليين الموجوين في هولندا، وقال إنه في "هذه اللحظات تتجه طائرات من إسرائيل لإعادة المواطنين، وبينهم المصابون".

وأشار إلى أنه "ينظر بجدية إلى الهجوم المعادي للسامية المخطط ضد المواطنين الإسرائيليين، وطلب تعزيز الأمن على الجالية اليهودية في هولندا".

وبدوره، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إن المقاطع والصور التي خرجت من هولندا "مروعة"، واصفا الحدث بأنه "خطير".

وتابع: "يجب على السلطات في هولندا أن تتحرك فورًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وتحديد مكان وإنقاذ جميع الإسرائيليين واليهود الذين يتعرضون للهجوم، والقضاء على العنف ضد المواطنين اليهود والإسرائيليين بكافة الوسائل المطلوبة".

فيما قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن مثل "هذه المشاهد يجب أن تكون جرس إنذار لكل من لا يزال يحتاج إليه، حول تصاعد معاداة السامية وخطر التطرف".

رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار زار - صورة أرشيفية
رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونن بار

جمّدت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الثلاثاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وأصدرت أمراً مؤقتاً يُبقيه في منصبه حتى إشعار آخر، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات تهدف إلى إنهاء ولايته، بما يشمل تعيين بديل أو مسّ بصلاحياته.

ورأى القضاة يتسحاق عميت، نعوم سولبرغ ودافنا براك-إيرز، أنه يمكن إجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب، واقترحوا على الحكومة والمستشار القضائي العمل على صيغة تسوية يمكن تقديمها حتى العشرين من الشهر الجاري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علّق على القرار بالقول إن "القضاة شددوا على أن لا خلاف حول حق الحكومة في إقالة رئيس الشاباك، لذا فإن قرار تأجيل انتهاء ولايته بعشرة أيام يبدو مدهشًا". 

وأوضح أن معظم ملاحظات القضاة تركزت على الجوانب الإجرائية، معتبرًا أنه "لا يُعقل أن تُمنع الحكومة من إقالة مسؤول فشل في أداء مهماته، لمجرد بدء تحقيق لا علاقة له بأي من وزرائها".

أما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش فدعا نتنياهو إلى "مقاطعة" رونين بار وعدم التعاون معه أو دعوته للاجتماعات، مشددًا على رفضه لأي تسوية مع المستشارة القضائية. وقال: "اعتبارًا من 10 أبريل، سيبقى رونين بار رئيسًا للشاباك فقط على الورق وبموجب أمر مؤقت من المحكمة – لا أكثر". وأضاف: "المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتُضعف أمن الدولة".

بدوره، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "العودة فورًا إلى مشروع الإصلاح القضائي"، معتبرًا قرار المحكمة "تقويضًا مستمرًا لسلطة حكومة منتخبة من قِبل كيان غير منتخب"، واصفًا ذلك بأنه "تهديد للديمقراطية".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "الموقف الحكومي الذي حمّل بار مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، هو بمثابة اعتراف ضمني بأن عليهم هم أيضًا التنحي".

كما هاجم رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قرار مقاطعة رئيس الشاباك، واصفًا إياه بأنه "لعب بأرواح البشر"، ومؤكدًا ضرورة احترام قرارات المحكمة.