غالانت (يسارالصورة) أكد أن هاليفي يؤيد موقفه (أرشيفية من رويترز)
غالانت (يسارالصورة) أكد أن هاليفي يؤيد موقفه (أرشيفية من رويترز)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، خلال لقاء جمعه بعائلات رهائن محتجزين في غزة، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي "ليس لديه سبب للبقاء" بالقطاع الفلسطيني، معتبرا أن رئيس وزراء البلاد بنيامين نتانياهو، "هو من لديه الرغبة ببقاء القوات"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر تقرير بثته القناة "12" الإسرائيلية، أن غالانت الذي أقيل بشكل مفاجئ الثلاثاء، ودخلت إقالته حيز التنفيذ مساء الخميس، قال اامجتمعين إن نتانياهو "هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيوافق على صفقة الرهائن أم لا".

وأضاف أنه "حاول وفشل" في التأثير على نتانياهو بهذا الشأن.

وزاد: "لقد وافقني في ذلك رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وأعتقد أن رئيس جهاز الموساد أيّد ذلك أيضًا"، موضحًا أنه أخبر نتانياهو أن "الظروف كانت ناضجة" للتوصل إلى صفقة في يوليو، وأنه ورئيس الوزراء كانا في صراع بشأن معايير الاقتراح منذ ذلك الحين.

وقال وزير الدفاع المقال إنه ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، "كانا متشككين في الادعاءات بوجود مبررات أمنية أو دبلوماسية لترك قوات الجيش في قطاع غزة"، مردفا: "لقد قلنا إنه لا يوجد سبب أمني للبقاء في محور فيلادلفيا" قرب حدود القطاع مع مصر.

ونقل عن غالانت قوله: "لم يتبق شيء في غزة للقيام به. لقد تم تحقيق الإنجازات الرئيسية.. أخشى أننا نبقى هناك فقط لأن هناك رغبة في البقاء هناك".

أما بالنسبة لـ"اليوم التالي" للحرب، فقد أوضح غالانت لأسر الرهائن أنه يعتقد أنه "سيكون من السيئ بالنسبة لإسرائيل أن تحكم غزة"، وأن بلاده يجب أن تنشئ هيئة حاكمة "غير حماس أو إسرائيل، وإلا فسوف ندفع ثمنًا باهظًا".

وكان غالانت قد نشر رسالة وداع مع دخول إقالته حيز التفيذ، قال فيها إنه تحدث إلى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، لشكره "على شراكته والتزامه العميق بالتعاون الدفاعي بين بلدينا، وأمن دولة إسرائيل".

وأشاد بواشنطن على "دعمها الاستثنائي" بعد هجمات حركة حماس غير المسبوقة في 7 أكتوبر 2023.

بشار المصري مقرب من إدارة ترامب- رويترز
عائلات تتهم المصري بالتورط في هجمات 7 أكتوبر بينما ينفي صلته بها

رفعت عائلات ضحايا أميركيين قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية تتهم رجل الأعمال الأميركي ذا الأصول الفلسطينية، بشار المصري (64 عاما)، بـ"تقديم تسهيلات ساعدت حماس على تنفيذ الهجوم الدموي"، وهو ما ينفيه رجل الأعمال.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجمات السابع من أكتوبر أدت إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، من بينهم أكثر من 40 أميركيا. 

وفي أعقاب هذه الهجمات، شنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة تشير سلطاته الصحية إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

وتقول رويترز إن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة الاثنين، هي ربما أول قضية يُتهم فيها مواطن أميركي بـ"تقديم دعم كبير" للهجوم الذي أسفر عن مصرع نحو 1200 شخص.

ووصف مكتب المصري الدعوى القضائية بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر دبلوماسية لم تذكر أسماءها القول إن المصري عمل مستشارا مقربا لآدم بولر، مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإنه سافر على متن طائرة بولر الخاصة خلال جولاته المكوكية في المنطقة.

ووصفت الصحيفة المصري بأنه "رجل أعمال مخضرم" و"يتشارك نهجا تجاريا مع ترامب، ما يجعله مناسبا تماما للرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية للمنطقة".

الحرب اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023 بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل
بسبب "7 أكتوبر".. 500 إسرائيلي يقاضون السلطة الفلسطينية
رفع أكثر من 500 إسرائيلي، زعموا أنهم متضررون من هجمات السابع من 7 أكتوبر التي قامت بها حركة حماس دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى السابق قدورة فارس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، إنه "المستشار السري الفعلي لإدارة ترامب".

وطُرح المصري سابقا باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في محاولة لتحديد كبار المسؤولين الفلسطينيين غير المنتمين إلى حماس، والذين قد يكونون قادرين على لعب دور حكومي في غزة مستقبلا.

وجاء في بيان الإعلان عن الدعوى القضائية أن عقارات يملكها المصري ويطورها ويسيطر عليها، بما في ذلك فندقان فاخران والمنطقة الصناعية الرائدة في غزة، "كانت تخفي أنفاقا تحتها، وكانت بها مداخل لأنفاق يمكن الوصول إليها من داخل العقارات، واستخدمتها حماس قبل العمليات الإرهابية في السابع من أكتوبر وخلالها وبعدها".

وأضاف البيان "سهّل المدعى عليهم بناء تلك الأنفاق وإخفاءها، بل وبنوا ألواحا شمسية فوق الأرض استخدموها بعد ذلك لتزويد حماس بالكهرباء للأنفاق".

ورفعت الدعوى القضائية، التي تستهدف المصري وشركاته، نيابة عن ما يقرب من 200 مدع أميركي، بمن فيهم ناجون وأقارب ضحايا.

وتقول يديعوت أحرونوت إن من بين رافعي الدعوى وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، يزهار شاي، الذي قُتل ابنه، الرقيب يارون أوري شاي، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، إيال والدمان، الذي قُتلت ابنته وصديقها في مذبحة مهرجان نوفا الموسيقي، وعائلة هيرش غولدبرغ بولين، الذي قُتل اثناء الاختطاف.

وقال لي ولوسكي، من مكتب المحاماة "ويلكي فار اند غالاغر"، وهو مكتب المحاماة الرئيسي الذي يمثل المدعين، في بيان "هدفنا هو فضح من ساعدوا حماس وشجعوها، والسعي لمحاسبة الأفراد والشركات ممن أظهروا صورة مشروعة ومعتدلة أمام العالم الغربي، لكنهم كانوا يساعدون حماس عن علم ودراية".

وأضاف البيان أن شركة (جي.آي.إي) التي يملكها تأسست في الأصل بمساعدة تمويلية من دافعي الضرائب الأميركيين عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ومضى البيان قائلا إنه "نتيجة لخداع المدعى عليهم"، بُنيت شبكة أنفاق حماس بمساعدة مشاريع البنية التحتية والطاقة التي مولتها مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ونفى بيان صادر عن مكتب المصري صحة الادعاءات الموجهة إليه وإلى شركاته، وقال إنه سيسعى للطعن فيها في المحكمة. 

وذكر أن المصري شارك في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية، وأنه "يعارض العنف بجميع أشكاله معارضة تامة".

وأضاف البيان "لم يسبق له ولا لتلك الكيانات الدخول في أي نشاط غير قانوني، أو تقديم دعم للعنف والتشدد".

وفي مقابلة مع رويترز في أكتوبر 2020، أبدى المصري تأييده لعلاقات بين دول الخليج العربية مع إسرائيل.