رئيس الوزراء الاسرائيلي يختار يحائيل لايتر كسفير لإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأميركية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يختار يحيئيل لايتر كسفير لإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأميركية

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يحيئيل لايتر سفيرا لإسرائيل في الولايات المتحدة. وقال عنه: "يحيئيل لايتر دبلوماسي موهوب، متحدث بليغ، وذو فهم عميق للثقافة والسياسة الأميركية. أنا واثق من أن يحيئيل سيمثل دولة إسرائيل بأفضل طريقة، وأتمنى له النجاح في مهمته".

ولد لايتر  في سكرانتون، بولاية بنسلفانيا، ونشأ في عائلة صهيونية متدينة، وتأثر بكتاب مناحيم بيغن "التمرد"، الذي شكّل دافعًا له للهجرة إلى إسرائيل والانضمام لحزب الليكود.

هاجر لايتر إلى إسرائيل عام 1978 والتحق بمدرسة دينية في "كريات أربع"، حيث درس حتى عام 1984 وحصل على تأهيله كرجل دين. خلال هذه الفترة، انضم إلى الجيش الإسرائيلي كمسعف قتالي في سلاح المدفعية وشارك في حرب لبنان عام 1982.

في عام 1984، كان من أوائل المستوطنين في حي "أراضي يشاي" في الخليل مع عائلته. خلال تلك الفترة، بدأ التدريس في عدة معاهد دينية في القدس، مثل "معهد مئير"، و"معهد أوراه"، و"معهد غولد". في عام 1986، أسس لايتر "صندوق الخليل"، وتولى رئاسة مجلس المستوطنين اليهود في الخليل بين عامي 1989 و1992.

في عام 1992، انتقل مع عائلته إلى مستوطنة "عالي". في نفس العام، أسس "مكتب الشؤون الخارجية" التابع لمجلس "يشع" (مجلس المستوطنات) وترأسه حتى عام 1996، وكان قريبًا من وزير البنى التحتية الوطنية، أريئيل شارون. في السنوات التي تلت ذلك، عمل كمستشار لليمور ليفنات وأسس صندوق "وان إسرائيل".

بين عامي 1996 و2001، توجه للدراسة الأكاديمية وأكمل درجة البكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية. خلال هذه الفترة، عمل كمستشار مستقل للشركات والمنظمات والجمعيات.

في عام 2000، كان من مؤسسي منظمة ONE JERUSALEM التي قادت حملة ضد تقسيم القدس كجزء من اتفاقية سياسية حاول رئيس الوزراء إيهود باراك الترويج لها في قمة كامب ديفيد.

في عام 2001، عُيّن رئيسًا لمكتب وزيرة التعليم، ليمور ليفنات. وفي عام 2002، فاز بمناقصة لرئاسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة التعليم، وفي عام 2003، فاز بمناقصة لمنصب نائب المدير العام للوزارة، حيث خدم حتى عام 2004، وخلال هذه الفترة حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية.

في عام 2004، عُيّن رئيسًا لمكتب وزير المالية آنذاك بنيامين نتانياهو، واستمر في هذا المنصب حتى نهاية عام 2005.

في عام 2006، انضم إلى المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة كباحث سياسات رفيع المستوى، حيث أسس القسم والموقع باللغة العبرية، وبدأ دراسة الدكتوراه في الفلسفة السياسية في كلية الحقوق بجامعة حيفا.

في عام 2008، شارك في الانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود في الكنيست الثامنة عشرة وحصل على المرتبة 42.

في ديسمبر 2011، عُيّن عضوًا في مجلس إدارة شركة موانئ إسرائيل ويشغل منصب رئيس لجنة المالية وعدد من اللجان الأخرى. بالتوازي، هو عضو في مجلس إدارة “التجربة الإسرائيلية” وعضو في مجلس إحياء ذكرى بنيامين زئيف هرتسل.

حاليًا، يُحاضر في الفلسفة في الكلية الأكاديمية "أونو"، وهو زميل بحثي في مركز شاليم، ويعمل كمستشار استراتيجي لعدد من المنظمات، من بينها مشروع “شيلو القديمة”. كتب عدة كتب ومئات المقالات ويدير مدونة نصف شهرية حول الشؤون الجارية، كما ينشر عمودًا أسبوعيًا في صحيفة "إسرائيل اليوم".

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu takes part in a memorial ceremony of the Hamas attack on October 7, in Jerusalem
رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر.

وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر. 

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

جلسة المحكمة العليا في إسرائيل للنظر بالتماسات ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (رويترز)
إسرائيل على حافة أزمة دستورية.. "إقالة رئيس الشاباك" أمام المحكمة العليا
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا. 

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، متهما إياهم بتجاهل إرادة الشعب. 

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.