قررت لجنة الآداب والسلوك في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، إبعاد العضو عوفر كسيف، عن حضور الجلسات والمشاركة في لجان الكنيست لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية شكاوى قُدِّمت ضده.
ورغم الإبعاد، سيظل كسيف، وهو عضو كنيست عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، قادرًا على التصويت، لكن سيتم حرمانه من راتبه لمدة أسبوعين.
وتعدّ هذه العقوبة من بين أشد العقوبات التي أصدرتها اللجنة، التي أوضحت أن الشكاوى المتعلقة به "تتواصل باستمرار".
ووصل عدد الشكاوى المقدمة ضد كسيف إلى 25، من بينها 4 شكاوى قُدمت قبل 7 أكتوبر، بينما قُدمت البقية بعد هذا التاريخ.
وتم رفض بعض الشكاوى لأنها نُشرت في وسائل الإعلام تزامنًا مع تقديمها.
وجاء في قرار اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست، موشيه روت، أن كثرة الشكاوى وجديتها ساهمتا في القرار، مضيفا أن كسيف "لم يعتذر عن تصريحاته أو تصرفاته".
وفي يناير 2024، وقّع كسيف على عريضة تطالب بتقديم إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأثارت هذه الخطوة إجراءات لإبعاده عن الكنيست، لكنها باءت بالفشل. وشارك في تقديم الشكوى ضد كسيف أعضاء الكنيست من حزب "الليكود"، مثل طالي جو طليب ونيسيم فاطوري، ومنظمات أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 2,500 مواطن.
في ردّه على قرار اللجنة، قال كسيف إن تصريحاته السياسية ضد "الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، هي تصريحات تندرج ضمن حرية التعبير السياسي".
واعتبر العقوبة الصادرة بحقه "جزء من حملة الملاحقة السياسية ضد المعارضين للحرب ومنتقدي سياسات حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو".
وردًا على قرار اللجنة، أدان حزب "الجبهة" القرار بقوله: "نظام نتانياهو يسعى لتدمير الكنيست من خلال إخراج أحزاب المعارضة من القانون، وإبعاد أعضاء الكنيست المعارضين لجرائم الحرب خطوة إضافية خطيرة في هذا المسار".
يُذكر أن كسيف سبق أن تعرض لعقوبات من قبل لجنة الآداب والسلوك عدة مرات، ففي أكتوبر 2023، وبعد أيام من اندلاع الحرب في غزة، ربط كسيف بين سياسة الحكومة في الحرب وبين المحرقة النازية، مما أدى إلى إبعاده عن الجلسات لمدة 45 يومًا وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين.
وفي مارس 2023، أُبعد كسيف عن الكنيست لمدة 3 أيام، بعدما وصف عضو الكنيست ألموغ كوهين، بـ "النازي".
