رفضت محكمة القدس، الأربعاء، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، تأجيل شهادته في القضايا المعروفة بـ"الآلاف"، لمدة شهرين ونصف.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان النيابة الإسرائيلية العامة، معارضتها طلب نتانياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع المصلحة العامة، ويضر بنزاهة الإجراءات القانونية.
وقدم فريق الدفاع عن نتانياهو، الأحد الماضي، طلباً إلى المحكمة لتأجيل بدء شهادته لمدة 10 أسابيع.
وكان من المفترض أن يشهد نتانياهو أمام المحكمة بدءا من 2 ديسمبر، لكنه طلب التأجيل إلى منتصف فبراير 2025.
وأوضح محامي رئيس الوزراء أنه جرى بذل جهود كبيرة للوصول إلى الموعد المحدد.
وكان نتانياهو قد حصل بالفعل على تأجيل لأشهر عدة من قبل، بناءً على طلب سابق له.
وجاء في الطلب الجديد، أن سلسلة من الأحداث "غير العادية" جعلت من إعداد نتانياهو لتقديم شهادته "أمراً مستحيلاً".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين لنتانياهو قولهم إن شهادته لا يمكن أن تتم في الوقت المحدد لسببين، أولهما "سير الحرب"، إذ لا يسمح له بالتحضير للشهادة، وثانيهما أن "الحضور المستمر في المحكمة في هذا الوقت يُعرّض حياته وحياة كل فرد في إسرائيل للخطر في قاعة المحكمة"، وفق تعبيرهم.
وبدأت محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد في 2020، كما يواجه اتهامات في 3 قضايا أخرى، لا يزال النظر فيها بالمحاكم مؤجلاً. أولها القضية (رقم 1000)، وهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج.
والقضية (رقم 2000)، ونتانياهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية، مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.
بالإضافة للقضية (رقم 4000) التي تتهمه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بيزك).
وتم تأجيل مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة في هذه القضايا نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، ونظيره في لبنان، بالإضافة لتطورات إقليمية بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها في اليمن والعراق، من جهة أخرى.
