كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي حول الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، عن سلسلة من التحذيرات الاستخباراتية التي وردت إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، من قِبل الجيش وأجهزة الاستخبارات، في الليلة التي سبقت الهجوم.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل التحقيق، حيث تضمنت هذه التحذيرات "إشارات مقلقة" من قطاع غزة تمثلت في "نشاطات غير اعتيادية لحماس، بعضها رُصد عن طريق اتصالات مشفرة وأخرى من مصادر استخباراتية متعددة"، فيما رجحت جهات أمنية إسرائيلية أن الحركة الفلسطينية "ربما كانت تحضر لعملية معينة، لكن دون اعتبارها تهديدًا شاملًا وفوريًا".
وأشار التحقيق إلى أن بعض هذه المعلومات "نُقلت أيضًا إلى غرفة العمليات التابعة لمجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، التي تعمل على مدار الساعة، وتم تأكيد وصول المعلومات إلى مسؤول استخبارات برتبة كولونيل، وهو المسؤول عن نقل التقارير إلى كبار المسؤولين".
ولفت التقرير إلى أنه رغم أهمية المعلومات وتأكيد قراءتها، فإن التحقيق كشف أن هذا الضابط "حاول الاتصال بعدد من الشخصيات العليا في مكتب نتانياهو، دون جدوى".
وأوضح التحقيق أيضًا أن "تحليلات أجهزة الاستخبارات رأت حينها أن الأنشطة التي رُصدت في غزة، قد تكون تدريبًا أو استعدادات لرد على هجوم إسرائيلي محتمل، أو حتى عملية محدودة من قبل حماس، دون توقع هجوم شامل".
ورغم ذلك، استمر تدفق المعلومات حول تفعيل شرائح "SIM" إسرائيلية في هواتف داخل غزة، مما اعتُبر لاحقًا علامة على تنامي الخطر، حسب ما كشف التحقيق.
وفيما بعد، أصبحت هذه المعلومات محور تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، حول مدى اطلاع نتانياهو ومكتبه على تفاصيل التحذيرات.
ووفق ما نُشر في تقارير إعلامية، فإن "بعض المكالمات الصباحية بين نتانياهو ومسؤولين عسكريين أصبحت محل تحقيق قضائي، حيث أبدى سكريتره العسكري الميجر جنرال جيل شكوكه، بأن تسجيلاً لأحد الاجتماعات قد حُرِّف لإظهار نتانياهو وكأنه لم يكن على علم بالتهديد الوشيك، حيث كشف أن موظفة في مكتب رئيس الوزراء عدلت بعض الملاحظات بناءً على توجيهات مباشرة".
ويكشف التحقيق الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية، عن "تباين" بين موقف مكتب رئيس الوزراء وبين نتائج التحقيق؛ حيث أكد مكتب نتانياهو مرارًا أنه "لم تصل إليه تحذيرات، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وجهاز الاستخبارات".
من جانبه، عقّب ديوان رئيس الحكومة على هذا التحقيق بالقول: "كذبة أخرى تمامًا، وهي أيضًا جزء من حملة مطاردة إعلامية غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب، تهدف إلى التغطية على الإخفاقات الجسيمة لأطراف أخرى في ليلة السابع من أكتوبر".
وكان نتانياهو قد اعتبر أن بلاده تتعرض لـ"جبهة جديدة" في الحرب، هي "الأخبار الكاذبة" التي تتسرب من مكتبه، مشيرا إلى أن "حماس كانت تتلقى المعلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي"، وفق كلمة له الأحد.
وكشفت مصادر إسرائيلية، الأحد، عن فتح تحقيق جديد يتعلق باستخدام غير مشروع لوثائق وتسجيلات أمنية حساسة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتتمحور القضية، حسب مراسل الحرة، بشأن شكوى استثنائية قُدمت إلى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، تتعلق بحيازة واستخدام تسجيلات فيديو حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي.
ونفى كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء، تساحي برافرمان، الاتهامات بشكل قاطع في بيان أصدره، قائلا إن "الادعاء الخطير بأنني أحتفظ بتسجيل لضابط ما، أو أنني حاولت ابتزاز أي شخص هو ادعاء كاذب"، واصفا التقرير بأنه "تشهيري" وأن الغرض منه هو "الإضرار بمكتب رئيس الوزراء خلال فترة الحرب".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن التسجيلات المعنية تم جمعها من كاميرات الأمن في مكتب رئيس الوزراء، وأن موظفي المكتب "سمحوا لعاملين آخرين بمشاهدتها".
