تتصاعد التوترات في إسرائيل بين وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وسط تبادل للاتهامات بشأن "التدخلات السياسية والقانونية"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
وأعلن بن غفير، في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، أنه "يقترب من تقديم إنذار نهائي" لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "إما أن تتم إقالتها، أو أستقيل أنا. لا يمكننا أن نحتفظ بمنصبين معًا". وأشار إلى أنه يطالب بإقالة المستشارة "منذ فترة طويلة".
وجاءت تصريحات بن غفير في أعقاب رسالة وجهتها بهاراف ميارا، إلى نتانياهو، تطالبه فيها بإعادة تقييم استمرار بن غفير في منصبه، بسبب "تدخله" المتكرر في العمليات الشرطية والسياسات المتعلقة بتعيين القيادات الأمنية.
ووصفت بهاراف ميارا، تلك التدخلات بأنها تشكل "ازدراءً للقانون" و"إضرارًا بمبادئ الحوكمة الأساسية"، كما أكدت أن الوزير يتبع نهجًا "يؤدي إلى تسييس عمل الشرطة".
في المقابل، وصف بن غفير رسالة بهاراف ميارا بأنها "محاولة انقلاب"، مجددا دعوته إلى إقالتها.
واعتبر أنه "لا توجد أسباب قانونية لإقالته"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن عزل وزير إلا إذا جرى تقديم لائحة اتهام ضده، وهذا غير موجود في حالتي"، على حد قوله.
كما اتهم بن غفير، المستشارة القضائية، بأنها "تعطل جهوده للتصدي للجريمة في المجتمع العربي"، قائلاً إنها رفضت طلباته لتوسيع صلاحيات التنصت على الهواتف.
وأفادت بهاراف ميارا في رسالتها إلى نتانياهو، بأن تدخلات بن غفير "شملت استدعاء قيادات شرطية بشكل علني، وانتقاده لأسلوب تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بالإضافة إلى محاولة فرض توجيهاته في غرف العمليات الشرطية".
كما لفتت إلى رسالة من مفوض الشرطة السابق، كوبي شبتاي، كان قد أكد فيها أن بن غفير "أصدر تعليمات بتجاهل قرارات الحكومة بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة".
