أثار هدم القوات الإسرائيلية قرية أم الحيران بالكامل في منطقة النقب، المخاوف بشأن مدى صحة النوايا لدى الحكومة الإسرائيلية والتي تَتضمن "مخططا لتهجير سكان النقب".
الخطوة قال عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنها جزء من سياسته، وإنه ينفذ القانون ضد من سماهم المتجاوزين على أرض الدولة، لكن الطرف الآخر أكد أن إسرائيل تنتهج سياسة "عنصرية" ضد الفلسطينيين في تلك المنطقة.
طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وعضو كنيست سابق، من بئر السبع قال لقناة "الحرة"، إن هناك نحو 35 قرية في النقب يسكنها 120 ألف فلسطيني.
وأوضح الصانع أن هذه القرى غير معترف بها والسبب "أن سكان المنطقة من العرب".
وأوضح الصانع أن إسرائيل منذ عام 1948 اقامت أكثر من 170 مجمعا سكنيا لليهود في المنطقة، في حين تقوم من جهة أخرى بهدم وتهجير قرى عرب النقب و"الذين يمثلون 40 بالمئة من سكان المنطقة".
وأشار الصانع إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بإسكان اليهود في هذه القرى بعد تغيير اسماءها، وهذا يعتبر فصل عنصري، حسب تعبيره.
ألون أفيتار، المستشار السابق للشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية قال لقناة "الحرة" إن هدم قرية "أم الحيران" جاء تنفيذا لقرار المحكمة العليا التي أصدرته منذ فترة طويلة.
وأضاف أن الموضوع برمته قضائي ولا يحمل أي أبعاد سياسية أو عنصرية.
وأوضح أفيتار أن العديد من القرى الموجودة في النقب، مثل قرية أم الحيران، "غير قانونية" وتم إنشاءها بدون أي تخطيط ولم تحصل على الموافقات من الوزارات المعنية.
وذكر أفيتار للحرة، أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطة لإنشاء مجمعات سكنية جديدة للبدو في منطقة النقب "لكن البدو رفض القرار وطالبوا بالبقاء في مناطقهم الأصلية غير القانونية" بحسب تعبيره.
لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عقدت، السبت، اجتماعا على أنقاض قرية أم الحِيران المهدّمة، للإعلان عن حملة لبناء مخيم، ووضعِ برنامج ِعمل لدعم أهل القرية، بعد أن اتهمت اللجنة الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما وصفته بمخطط التهجير والتطهير العرقي.
