أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين، بعدما كان قد أبلغ الشاباك بهذا القرار، قائلا إن المستوطنين يتعرضون، حسب وصفه، "لإرهاب فلسطيني وملاحقات وعقوبات دولية".
وقال كاتس إنه "لا ينبغي اتخاذ خطوات حادة ضد المستوطنين في واقع يواجهون فيه تهديدات إرهابية فلسطينية بدعم من إيران".
وأضاف أنه "في حال وجود شكوك بارتكاب أعمال جنائية يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإذا لم يكن الأمر كذلك يمكن اتخاذ خطوات بديلة وقائية دون اللجوء للاعتقال".
من جانبه، علق وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، على القرار ووصفه بأنه "بشرى مهمة وعظيمة".
وكتب عبر منصة "إكس": "هناك وزير دفاع في القدس! أهنئ زميلي الوزير إسرائيل كاتس على هذه الخطوة المهمة والعظيمة، قراره صباح اليوم بوقف إصدار الأوامر الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية، تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة، وإنصاف لأولئك الذين يحبون هذه الأرض".
يذكر أن عدد الإسرائيليين الموقوفين إداريا ٨، مقابل أكثر من ٣٤٠٠ فلسطيني.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.
وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على أفراد وكيانات في إسرائيل، مرتبطين بأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.
