أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، ضرورة زيادة الميزانية الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب من إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع بنفسها عن نفسها ضد أي تهديد.

جاء ذلك خلال لقائه بلجنة "ناغل" الوزارية، برئاسة البروفيسور يعقوب ناغل، التي تضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الدفاع، والجيش، وهي مكلفة بتحديد نهج هيكلة القوة العسكرية الإسرائيلية للعقد المقبل، والآثار على الميزانية، والتأثير الاقتصادي.

وقال كاتس للجنة، إن المخاطر المباشرة التي تهدد البلاد لم تختف، والتطورات الأخيرة في سوريا "تزيد من قوة التهديد، رغم الصورة المعتدلة التي يدعي قادة المتمردين تقديمها".

لذلك: "يجب زيادة الميزانية الأمنية في مواجهة التهديدات المتزايدة"، بحسب ما أضاف كاتس.

وتابع أن "إسرائيل بخضم عملية تاريخية من أجل أمنها ومستقبل المنطقة، حيث التهديدات متنوعة ومنتشرة على كافة الساحات: في الشمال والجنوب والشرق. ومن أجل تحقيق النصر على كافة الجبهات والحفاظ على تفوقنا العسكري، لا بد من زيادة ميزانية الدفاع".

وأوضح كاتس أنه سيعمل من أجل تأمين كل الموارد اللازمة لمواجهة التحديات العديدة للجيش والمؤسسة الأمنية، إضافة لـ"تعزيز قوتنا وترسيخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية" وفق تعبيره.

وشدد على أن "أمن دولة إسرائيل سيبقى أولوية وطنية، وسنفعل كل ما هو ضروري لتأمين مستقبلنا".

تصريحات مثيرة للجدل وتوبيخ واعتذار.. تفاصيل الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي والناطق باسم الجيش

تصاعدت حدة الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، والناطق باسم الجيش، دانيال هاغاري، على خلفية تصريحات الأخير التي وصف فيها "قانون فلادشتاين" بأنه "خطير على الجيش الإسرائيلي".

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع أن كاتس استعرض أمام أعضاء لجنة "ناغل"، التهديدات والتحديات العديدة التي تواجهها إسرائيل، مع التركيز على الحرب التي تخوضها ضد إيران والأحزاب المرتبطة بها.

وقال كاتس لأعضاء اللجنة إن المبادئ الثلاثة الرئيسة في السياسة الأمنية لإسرائيل "العمل ضد أي تهديد بالإبادة ضد دولة إسرائيل، وإسرائيل لن تطلب من أحد أن يقاتل بدلاً منها، ويجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد، بمساندة ودعم من الولايات المتحدة الأميركية".

وفي نوفمبر الماضي، حذر كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامزون، من أن الزيادة المحتملة في ميزانية الدفاع لتأمين احتياجات إسرائيل الأمنية خلال السنوات المقبلة سوف تؤدي إلى تفاقم العبء المالي على الأسر، وحث الحكومة على إيجاد توازن بين الاحتياجات الأمنية والاقتصاد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آنذاك، عن أبرامزون قوله إن زيادة دائمة بمقدار 10 مليارات شيقل (2.67 مليار دولار) في ميزانية الدفاع تعني زيادة سنوية تبلغ نحو 4000 شيقل في نفقات الأسرة المتوسطة.

حينذاك، تم تقديم تحليله إلى لجنة "ناغل"، التي تم تشكيلها لدراسة الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة هيكلة القوة العسكرية للجيش الإسرائيلي.