حزب الله- لبنان
عملية "البيجرز" نجم عنها مقتل وإصابة العديد من عناصر حزب الله (صورة تعبيرية من رويترز)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، عن فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات نظمها حزب الله لدعم عناصره المتضررين من تفجيرات أجهز النداء "البيجر"، التي نفذتها إسرائيل.

وقتل وأصيب الآلاف من مستخدمي أجهزة البيجر في لبنان، وأغلبهم من عناصر حزب الله، بتفجيرات استهدفت تلك الأجهزة، إلى جانب أجهزة أخرى لاسلكية، في سبتمبر الماضي.

وأعقب تلك العملية قتل إسرائيل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين، بالتزامن مع بدء عمليات برية في جنوب لبنان وقصف مكثف على مناطق متفرقة، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة توقف التصعيد.

والقرار الأخير بشأن العقوبات، جاء بناءً على توصية من المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، في إطار جهود إسرائيل لتجفيف مصادر تمويل التنظيم، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

والبيان أوضح أن حملة التبرعات تمت عبر منصات تمويل جماعية، وتعتمد على بطاقات ائتمان وتحويلات بنكية، وخدمات مالية مثل "باي بال" (PayPal)، حيث تمكنت من جمع عشرات الآلاف من الدولارات. 

وأشار بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى أن هذه الأموال "كانت تُستخدم لتعزيز قدرات حزب الله ودعم عناصره".

وفي هذا الصدد، قال كاتس: "نعمل على جميع الجبهات لتجفيف مصادر تمويل حزب الله ومنعه من استعادة قدراته"، ولفت إلى أن "كل دولار لا يصل لحزب الله هو خطوة إضافية لإضعافه".

عناصر من حزب الله - أرشيفية (رويترز)
حزب الله يتمسك بسلاحه.. هل بدأ "التهرب" من الاتفاق؟
رغم موافقة حزب الله على اتفاق الهدنة الذي ينص في أحد بنوده على تجريد المجموعات المسلحة من سلاحها، إلا أن تصريحات قيادات الحزب لا تزال تؤكد تمسكه بهذا السلاح. وآخر هذه المواقف جاءت على لسان نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، الوزير السابق محمود قماطي، الذي صرح قائلاً "إذا كنا شركاء حقيقيين في الوطن، علينا أن نبني استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن، فالجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو ".

وحسب الوزير الإسرائيلي، فإن "قرار اليوم يُظهر سياسة عدم التسامح، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن أي محاولة لتمويل الإرهاب تحت غطاء المساعدات الإنسانية ستواجه بيد حازمة لضمان أمن مواطنينا".

من جانبه، أشار رئيس المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، بول لانديس، إلى أهمية ذلك الإجراء، قائلاً: "جهودنا بالتعاون مع مجتمع الاستخبارات تركز على تعطيل البنى التحتية المالية، التي تدعم حزب الله والتنظيمات الإرهابية".

واعتبر لانديس أن العقوبات المفروضة "تمثل خطوة أخرى في منع التنظيم من التعافي وحرمانه من مصادر تمويله".

الاتفاقية تشترط ان تعزز قوات الأمم المتحدة "يونيفل" انتشارها في جنوب لبنان
الاتفاقية تشترط ان تعزز قوات الأمم المتحدة "يونيفل" انتشارها في جنوب لبنان

تنتهي اليوم الأحد 26 يناير/كانون الثاني، المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

هذا الاتفاق، الذي تم بوساطة أميركية، كان يهدف إلى وضع حد للنزاع الممتد لأكثر من عام، حيث كان يشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

ومع انتهاء المهلة، تتزايد المخاوف الدولية بشأن عدم التزام الأطراف بالاتفاق. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا السبت الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتهم "في أقرب وقت ممكن"، مشدداً على أهمية استعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه.

جاء هذا في سياق محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث أعرب عن قلقه من المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق. الرئيس اللبناني من جانبه، شدد على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الاتفاق لضمان استقرار المنطقة.

العمليات الإسرائيلية ألحقت دمارا واسعا في جنوب لبنان - أسوشيتد برس
إسرائيل تبحث البقاء في جنوب لبنان.. هل تشتعل الحرب مجددا؟
تبحث إسرائيل إمكانية البقاء بمواقع محددة في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الستين يوما التي كان من المقرر أن تنسحب خلالها قواتها من جميع القرى والبلدات والمواقع الحدودية، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في أواخر نوفمبر الماضي.

وبحسب بنود الهدنة، يتوجب على حزب الله، سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.

في الجانب الإسرائيلي، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم بالكامل في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية ستواصل الانسحاب "بالتنسيق مع الولايات المتحدة" نظراً لعدم تنفيذ لبنان الاتفاق بشكل كامل.

وأوضح البيان، أن إسرائيل "لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان".

من جهته، ألقى الجيش اللبناني باللوم على إسرائيل في التأخير، مؤكداً أنه مستعد لاستكمال انتشاره في المنطقة فور انسحاب القوات الإسرائيلية، وأقر بحصول "تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من الجانب الإسرائيلي".

وقد سادت أجواء من التوتر بين الأطراف، حيث اتهم لبنان إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقية، في حين هدد حزب الله بأن عدم احترام إسرائيل لمهلة الانسحاب "يعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق".

جنود إسرائيليون في جنوب لبنان - رويترز
الهدنة تنتهي الأحد.. إلى أين يتجه الوضع في جنوب لبنان؟
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقاء جزء من قواته في جنوب لبنان لحين تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، موجهًا اللوم للجيش اللبناني وحزب الله لعدم التزامهما بشروط "انتشار كامل للجيش في جنوب لبنان وانسحاب عناصر الحزب إلى شمال نهر الليطاني".

وبالرغم من سريان الهدنة، شهدت الأسابيع الماضية تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، حيث نفذت إسرائيل ضربات ضد منشآت وأسلحة للحزب، بينما أفاد الإعلام اللبناني عن عمليات تفخيخ لمنازل ومبانٍ في القرى الحدودية.

في ظل هذه التطورات، ما زالت المخاوف قائمة بشأن استقرار المنطقة واحتمالية تصعيد التوترات إذا لم يتم الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.

وقد حذر الجيش اللبناني السكان من العودة إلى القرى الحدودية بسبب الألغام والمخلفات التي خلفتها العمليات العسكرية الإسرائيلية.