إفرايم هليفي
إفرايم هليفي (الحرة)

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" السابق، إفرايم هليفي، في مقابلة مع قناة "الحرة"، أن كل ما يتعلق بجبل الهيكل (وهي التسمية اليهودية المقابلة للحرم القدسي عند المسلمين) "يقع تحت مسؤولية الأردن"، منتقدا زيارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للموقع المقدس.

وأوضح هيلفي أنه كان ضالعا في المفاوضات السياسية مع العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، وذلك قبيل اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن، الذي جرى توقيعه عام 1994.

وذكر هيلفي في حديثه إلى "الحرة"، أنه كان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، إسحاق رابين، مضيفا: "كان يعطيني التوجيهات قبل كل لقاء مع الملك الأردني".

وتابع: "عندما يتم تحديد كل القواعد المتعلقة بالأماكن المقدسة، فإن كل ما يتعلق بجبل الهيكل (الحرم القدسي) والصلاحيات الخاصة به ستكون للهاشميين والأردن، وليس للسعودية، وهذا ما جرى الاتفاق عليه وهو مدون في اتفاقية السلام بين البلدين". 

وبناء على ذلك، وحسب كلام هليفي، فإن "ذلك لا يلزم إسرائيل فحسب، وإنما كل المواطنين في دولتنا، وكذلك كل الأشخاص في العالم العربي".

وانتقد المسؤول الإسرائيلي السابق الزيارات المتكررة التي يقوم بها بن غفير إلى المكان.

وزاد: "عندما نتطرق إلى صعود وزير (إسرائيلي) إلى جبل الهيكل، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة، وفق رأيي، لأنه يؤثر سلبا ليس على العرب فحسب، وإنما على اليهود أيضا".

ولفت هيلفي إلى أن بن غفير "كان ضالعا في كل المظاهرات ضد رابين قبل أن يتم اغتياله، وكان قد رفع بصورة تهجمية في أحد الاحتجاجات.. إشارة (مجسم) لسيارة رئيس الحكومة وقتها، قائلا ’إذا استطعنا أن نصل إلى السيارة، فسنصل إلى رابين’، وهذا ما حدث بالفعل".

يذكر أنه في عام 1995، تعرض رابين لإطلاق نار من قبل متطرف يهودي يدعى إيغال عامير، وذلك أثناء تجمع يظهر جهود رابين لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وحاز رابين على جائزة نوبل للسلام عام 1994، في أعقاب المساهمة البارزة في توقيع اتفاقية أوسلو، وهو اتفاق سلام وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة عام 1993، حيث سمي باتفاق أوسلو نسبة للعاصمة النرويجية التي جرت فيها المباحثات قبل التوقيع.

ويرفض بن غفير التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة حماس، كما دعا إلى "تشجيع هجرة" سكان قطاع غزة، مما أثار انتقادات دولية.

من آثار قصف إسرائيلي بقطاع غزة - أرشيف

قالت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن مفاوضات الهدنة وإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، باتت عند "النقطة الأقرب" من الوصول إلى اتفاق، بالتزامن مع تصريحات صادرة من الأطراف المختلفة المنخرطة في المفاوضات، إلى قرب التوصل إلى الصفقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، إن الوسطاء "قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة"، مضيفا: "نحن في النقطة الأقرب للوصول الى اتفاق".

وأوضح الأنصاري: "سلمنا مسودات اتفاق وقف إطلاق النار، والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية. تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيكون بعد وقت قصير جدا من التوصل إليه".

وأشار أيضا إلى وجود "بعض التفاصيل العالقة حتى الآن مرتبطة بتنفيذ وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى تجاوز "العقبات الرئيسية في الخلافات بشأن الاتفاق".

وتابع الأنصاري: "نأمل بأن نحصل على أخبار جيدة، المحادثات مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة".

وبدورها، قالت حركة حماس الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، الثلاثاء، إن المحادثات وصلت "مراحلها النهائية"، وعبرت عن أملها في أن "تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل"، وفق أسوشيتد برس.

كما صرح مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، بأن المحادثات وصلت إلى "مرحلة حاسمة وبات الاتفاق وشيكا"، لكنه قال، وفق رويترز، إن "بعض نقاط الخلاف بحاجة إلى تسوية.. نحن قريبون لكننا لم نصل بعد".

الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق سراح 33 مختطفًا في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 ومرضى. 

ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 42 يومًا، مع بدء الإفراج عن الرهائن المدنيين، ثم المجندات.

وعلى الجانب الفلسطيني، سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع ضمن ترتيبات أمنية محددة.

وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى منطقة عازلة تُعرف بـ"رُقعة الدفاع"، مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة.

كما يُتوقع الإفراج عن حوالي 1300 سجين فلسطيني في المرحلة الأولى، مع التركيز على نقل المعتقلين المدانين بعمليات قتل إلى قطاع غزة أو دول أخرى مثل قطر أو تركيا، وفق التقارير.

ولن تشمل الصفقة إطلاق سراح أعضاء في وحدة "نخبة حماس"، المتورطة في هجمات 7 أكتوبر.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية، الإثنين، أن تفاصيل مسودة الاتفاق قُدمت للطرفين، وأن الرد النهائي من حماس "متوقع خلال 24 ساعة".

في الوقت نفسه، رفض مصدر حكومي إسرائيلي طلب حماس بتضمين جثمان السنوار في الصفقة، مشددًا على أن ذلك "لن يحدث".