أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا يعكس التوتر بين قيادة الجيش ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مسلطًا الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بعمليات التحقيق والتنسيق خلال الحرب الجارية.

وانتقد بيان للمتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بشدة متحدث الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه "تجاوز صلاحياته مرة أخرى" من خلال "مهاجمة المستوى السياسي وإلقاء المواعظ الأخلاقية عليه".

وأضاف البيان أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها متحدث الجيش بهذه الطريقة"، حيث سبق وأن قدم اعتذاراً بعد تجاوزه لصلاحياته سابقاً. إلا أن بيان مكتب وزير الدفاع شدد هذه المرة على أن "الاعتذار وحده لن يكون كافياً".

وأشار البيان إلى أن الجيش يدير "منظومة شاملة" من التحقيقات لـ"تحسين الدفاع عن الدولة ومواطنيها"، وأن هذه التحقيقات تُجرى بالتوازي مع العمليات القتالية، حيث يقودها القادة الميدانيون أنفسهم.

وأضاف أن "التشتت القيادي خلال القتال قد يكلف أرواحًا"، مؤكدًا "أهمية منح الأولوية للجودة المهنية للتحقيقات بدلاً من سرعتها".

انتقده المتحدث باسم الجيش وأثار جدلا في إسرائيل.. ما هو قانون "فيلدشتاين"؟

أثار مشروع القانون المعروف باسم "فيلدشتاين" جدلا واسعا في إسرائيل، وذلك بعد المصادقة عليه بواسطة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وتعرضه لانتقادات من المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري.

وفي ما يتعلق بتعاون الجيش مع مراقب الدولة، أوضح البيان أن الجيش "يعمل بشفافية تامة" رغم الانتقادات بأن إجراء مثل هذه المراجعات خلال الحرب "أمر غير مسبوق".

وأكد أنه "تُجرى حاليًا 18 عملية مراجعة داخل الجيش، وستُقدَّم نتائج التحقيقات للمراقب فور انتهائها".

وفي إشارة إلى الخلاف مع وزير الدفاع، دعا البيان إلى "ضرورة حل القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، بدلًا من التطرق إليها عبر وسائل الإعلام".

وأكد الجيش أن عملية تعيين المناصب في الجيش تظل مهنية بحتة رغم الضغوط السياسية، وأن التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر تُجرى بدقة، مع تأجيل القرارات التي لم تُحسم بعد.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الجيش بعمليات التعيين المهنية لضمان استمرارية الكفاءة في ظل الظروف الحالية، حيث يعمل الجيش بشكل مكثف منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر.

من جهته، دعا رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، إلى "ضرورة تعزيز الثقة والتواصل" بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي.

وقال غانتس في تصريح له "الثقة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان جزء لا يتجزأ من أمن الدولة. أوصي زميلي الوزير كاتس بالاعتماد أكثر على الحوارات الشخصية مع رئيس الأركان والقيادات العسكرية العليا، والابتعاد عن البيانات الإعلامية وتهديدات الإقالة".

كما أشار غانتس إلى "أهمية التزام وزير الدفاع بمسؤوليته تجاه منظومة الأمن، مؤكداً على ضرورة السعي بنفس الجدية التي يُظهرها في عرض تحقيقات السابع من أكتوبر، لإنشاء لجنة تحقيق رسمية تراجع دور المستوى السياسي أيضاً"، بالإضافة إلى "وضع خطة تجنيد ملائمة بعيدة عن الضغوط السياسية".

وختم غانتس حديثه قائلاً "المسؤولية في الطابق الرابع عشر (مكتب وزير الدفاع) لا تتوقف أمام مبنى الجيش".

واحتدم الخلاف بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع منذ نوفمبر الماضي إثر تصريحات المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، التي أشار فيها إلى "صعوبة القضاء الكامل" على حركة حماس. 

واعتُبرت هذه التصريحات "تجاوزا للصلاحيات الممنوحة له"، مما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى توجيه انتقادات له. واستجابة لذلك، قدم هاغاري اعتذارا علنيا، مؤكدا التزام الجيش الإسرائيلي بتقديم مواقفه عبر القنوات الرسمية فقط، وخضوعه للسلطة السياسية في دولة ديمقراطية.