رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

أفادت مصادر حكومية إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "مارس ضغوطًا" على وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش، لدعم صفقة هدنة في غزة، تعيد الرهائن المختطفين هناك.

وبرر نتانياهو ذلك بـ"ضرورة الحفاظ على العلاقات مع الإدارة الأميركية (المقبلة) برئاسة دونالد ترامب، الذي وعد بدعم المخططات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وفق قناة "كان 11".

والأحد، أجرى نتانياهو اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ناقشا خلاله التقدم المحرز في مفاوضات الهدنة، وتم إطلاع الأخير على التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة، لدفع جهود تحرير المختطفين.

وأعرب نتانياهو عن "شكره العميق" للرئيس بايدن، وللرئيس الأميركي المنتخب ترامب، على تعاونهما المستمر لتحقيق هذه المهمة.

وأشارت مصادر إلى أن المحادثات التي تُجرى في الدوحة بشأن هدنة غزة، وُصفت بأنها "إيجابية ومنتجة"، مما يعزز الآمال بإعلان "اختراق كبير" في الأيام المقبلة.

وأشار مراقبون الى تصاعد القلق لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مع اقتراب موعد تنصيب ترامب في 20 يناير، بعد تهديد الأخير بأن أي فشل في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ، سيؤدي إلى "جحيم" لكلا الطرفين. 

وتخشى إسرائيل من أن تُلقى عليها مسؤولية أي تعثر في المفاوضات، مما يضع ضغوطًا إضافية على القيادة الإسرائيلية لإتمام الصفقة.

وأشار مصدر حكومي مطلع، إلى أن إسرائيل "قريبة جدًا" من إغلاق الصفقة، التي قد تشهد "تقدمًا ملموسًا في الأيام المقبلة"، وأن سموتريتش وبن غفير "أبديا استعدادهما لعدم الانسحاب" من الائتلاف الحكومي الحالي.

وتتزامن هذه التطورات مع مظاهرات واسعة النطاق في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن.

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu takes part in a memorial ceremony of the Hamas attack on October 7, in Jerusalem
رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر.

وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر. 

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

إسرائيل على حافة أزمة دستورية.. "إقالة رئيس الشاباك" أمام المحكمة العليا
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا. 

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، متهما إياهم بتجاهل إرادة الشعب. 

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.