سموتريتش انضم لبن غفير في رفض الصفقة ـ (صورة أرشيفية) ــ رويترز

صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن بلاده تعيش "لحظة حاسمة ومصيرية لأمنها ومستقبلها ووجودها"، وذلك في ظل النقاشات الدائرة بشأن الصفقة المرتقبة لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد سموتريتش أن هدفه الأساسي يتمثل في تحقيق "نصر كامل، والقضاء التام على حماس عسكريا ومدنيا، وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم".

وجاءت تصريحات سموتريتش، بعد أن دعاه زميله بالحكومة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني، للانضمام لمعارضته للصفقة، مطالبا بإبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنهما سيستقيلان من الحكومة إذا تم توقيع الاتفاقية.

وأكد بن غفير أنه حتى في حال انتقالهم إلى المعارضة، فإنهم لن يسقطوا الحكومة، معتبرا أن هذا التعاون هو "الطريقة الوحيدة" لمنع الصفقة.

وتأتي تصريحات الوزيرين المحسوبين على اليمين الإسرائيلي المتطرف، في وقت تشهد فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن تقدما ملحوظا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن مفاوضات الهدنة وإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، باتت عند "النقطة الأقرب" من الوصول إلى اتفاق، بالتزامن مع تصريحات صادرة من الأطراف المختلفة المنخرطة في المفاوضات، إلى قرب التوصل إلى الصفقة.

وبدورها، قالت حركة حماس الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، الثلاثاء، إن المحادثات وصلت "مراحلها النهائية"، وعبرت عن أملها في أن "تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل"، وفق أسوشيتد برس.

كما صرح مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، بأن المحادثات وصلت إلى "مرحلة حاسمة وبات الاتفاق وشيكا"، لكنه قال، وفق رويترز، إن "بعض نقاط الخلاف بحاجة إلى تسوية.. نحن قريبون لكننا لم نصل بعد".

الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق سراح 33 مختطفًا في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 ومرضى.

ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 42 يومًا، مع بدء الإفراج عن الرهائن المدنيين، ثم المجندات.

وعلى الجانب الفلسطيني، سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع ضمن ترتيبات أمنية محددة.

وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى منطقة عازلة تُعرف بـ"رُقعة الدفاع"، مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة.

كما يُتوقع الإفراج عن حوالي 1300 سجين فلسطيني في المرحلة الأولى، مع التركيز على نقل المعتقلين المدانين بعمليات قتل إلى قطاع غزة أو دول أخرى مثل قطر أو تركيا، وفق التقارير.

ولن تشمل الصفقة إطلاق سراح أعضاء في وحدة "نخبة حماس"، المتورطة في هجمات 7 أكتوبر.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية، الإثنين، أن تفاصيل مسودة الاتفاق قُدمت للطرفين، وأن الرد النهائي من حماس "متوقع خلال 24 ساعة".

دبابات إسرائيلية على حدود لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية على حدود لبنان (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستبقى على الأرض.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة إكس، أنه "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان، لذلك يمنع الانتقال جنوبًا".

وأضاف أدرعي مخاطبا اللبنانيين، أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي المساس بكم (و) من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية، حتى إشعار آخر". 

واعتبر أن "كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي قولهما، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في 5 نقاط بجنوب لبنان، حتى 28 فبراير الجاري.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر بين إسرائيل وحزب الله، كان لدى القوات الإسرائيلية مهلة حتى 26 يناير  للانسحاب من جنوبي لبنان.

وتم تمديد المهلة بالفعل حتى 18 فبراير، لكن المصدران قالا إن إسرائيل "طلبت تمديا إضافيا عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نواف سلام، قد شدد، الثلاثاء، على أن حكومته ستواصل "تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية، حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه"، حسب وكالة فرانس برس.

وأكّد على أن لبنان "قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701"، مستطردا: "نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا".

ووضع القرار 1701 حدا للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، ونصّ على عدة بنود، أبرزها ابتعاد الحزب عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الشرعية.

وأضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن "تأكيدا على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار، والالتزام بعملية إعادة الإعمار" للمناطق التي تعرّضت للدمار خلال الحرب الأخيرة، سيما في جنوب البلاد.

وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إنه "كانت هناك تقديرات للبنك الدولي منذ فترة قصيرة، بين 8 مليارات و9 مليارات (دولار)، واليوم ارتفعت لـ10 أو 11 مليار دولار".