نتانياهو
نتانياهو

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت على أن إسرائيل تحتفظ بـ"حق استئناف الحرب إذا لزم الأمر" بدعم أميركي.

وقال نتانياهو في خطاب متلفز إن بلاده "تحتفظ بحق استئناف الحرب إذا لزم الأمر، بدعم أميركي"، وذلك عشية بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة المزمع دخوله حير التنفيذ يوم الأحد (19 يناير).

وتعهد نتانياهو بإعادة "كل الرهائن" المحتجزين في غزة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن اتفاق الرهائن هو نتيجة التعاون مع كل من إدارتي الرئيس الحالي جون بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف نتانياهو أن إسرائيل "غيّرت وجه الشرق الأوسط" منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون حركة حماس على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.

وتأتي تصريحات نتانياهو بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة الرهائن، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات.

وبموجب الاتفاق، الذي عارضه بشدة بعض أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، يبدأ يوم الأحد وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع أول عملية تبادل لرهائن إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين ضمن سلسلة من العمليات، الأمر الذي قد يفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في غزة. 

FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu takes part in a memorial ceremony of the Hamas attack on October 7, in Jerusalem
رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر.

وبموجب القرار، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة، فيما يسُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر. 

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

إسرائيل على حافة أزمة دستورية.. "إقالة رئيس الشاباك" أمام المحكمة العليا
في مشهد استثنائي يحمل في طياته توترًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق، تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، في التماسات عاجلة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال جلسة شهدت فوضى أدت إلى توقفها مؤقتا.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا. 

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، متهما إياهم بتجاهل إرادة الشعب. 

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.