هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بعدم الاستمرار في الحكومة حال أوقفت الحرب بشكل نهائي في غزة، وذلك في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال الوزير المنتمي إلى حزب "الصهيونية الدينية" الشريك في حكومة بنيامين نتانياهو، إنه عارض اتفاق وقف إطلاق النار، لكن "إسقاط الحكومة سوف يقود حتما إلى وقف الحرب".
وتابع، عبر حسابه على منصة إكس، أن الاتفاق "يعيدنا إلى الوراء، لكن لا يغلق الباب أمام هدف تدمير حماس وإسقاط حكمها في غزة"، مؤكدا أن "البقاء في الحكومة شرطه مواصلة السعي نحو النصر".
وأضاف أنه "سيبقى في الحكومة لكنه سيترك سيف التهديد معلقا خلال الأشهر المقبلة"، مضيفا أن ذلك جعله يخوض مفاوضات مع رئيس الحكومة في هذا الشأن.

واستقال أعضاء حزب "العظمة اليهودية" الحكومة الإسرائيلية، بوقت سابق الأحد، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير، بسبب اعتراضهم على اتفاق وقف إطلاق النار.
ونشر الحزب بيانا، أشار فيه إلى استقالات بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق واسرلاف، من الحكومة الإسرائيلية، بسبب ما وصفوه بـ"الاتفاق المستسلم" مع حماس.
وبعد 15 شهرا من حرب مدمرة، دخل صباح الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ، بتأخير حوالي 3 ساعات، بسبب تأخر حماس في تسليم قائمة بثلاث رهائن يفترض الإفراج عنهن خلال النهار.
وبعدما تأخرت حماس في تقديم قائمة الأسماء، وتأجيل وقف إطلاق النار الذي كان مقررا في الساعة 8,30 صباحا بالتوقيت المحلي (6,30 بتوقيت غرينيتش)، شنت إسرائيل ضربات جديدة على القطاع أوقعت 8 قتلى، حسب الدفاع المدني.
وأعلنت حماس أن التأخير يعود لأسباب "تقنية وميدانية"، وفي وقت لاحق كشفت عن الأسماء الثلاثة للمختطفات، وهن رومي جونين (24 عاماً)، وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شطنبر خير (31 عاماً).
ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، إطلاق حماس سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين من بين 98 أحياء، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين ومرضى ومصابون.
فيما تفرج إسرائيل خلال نفس المرحلة عن حوالي ألفي سجين فلسطيني لديها، من بينهم 737 من الذكور والإناث والقصّر، بعضهم مدانين بتنفيذ هجمات مميتة ضد إسرائيليين.
كما تشمل 1167 فلسطينيا من غزة احتجزتهم إسرائيل، منذ بداية التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.