جنود إسرائيليون في جنوب لبنان - رويترز
جنود إسرائيليون في جنوب لبنان - رويترز

أصدر المستوى السياسي الإسرائيلي، الخميس، تعليمات للجيش بعدم الانسحاب في هذه المرحلة من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، رغم انتهاء مهلة الستين يوما لوقف إطلاق النار يوم الأحد المقبل، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان).

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي إعادة انتشاره في القطاع الغربي، وفقا للاتفاق المبرم مع الحكومة اللبنانية. وبحسب التقرير، أبلغ المستوى السياسي كبار المسؤولين في الجيش بأن إسرائيل تجري اتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة بهدف الحصول على مزيد من الوقت قبل تنفيذ الانسحاب الكامل من لبنان، وهو ما قد يمتد من أيام إلى أسابيع.

في ظل هذه التطورات، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال قيام حزب الله بمحاولات لزعزعة وقف إطلاق النار، نتيجة استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. كما تتوقع إسرائيل محاولات من قبل مدنيين لبنانيين للعودة إلى قراهم في القطاع الشرقي، حيث ستظل القوات الإسرائيلية متمركزة بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ينص على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي خلال 60 يومًا، لكن تمت صياغة البند مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الانسحاب قد تستغرق فترة أطول.

وأكد البيان أن تنفيذ الانسحاب مرتبط بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيق الاتفاق بشكل كامل وفعال، إلى جانب انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

وأضاف أن استمرار الانسحاب التدريجي يتم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن لبنان لم يطبق الاتفاق بالكامل حتى الآن.

وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن إسرائيل لن تخاطر بأمن مستوطنيها ومواطنيها، مؤكداً أن الهدف الأساسي من العمليات في الشمال هو ضمان عودة السكان إلى منازلهم بأمان.

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي المعارض، بيني غانتس، إنه لا ينبغي للجيش الإسرائيلي الانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، مشددا على ضرورة استمرار العمليات العسكرية ضد أي انتهاك من قبل حزب الله، بغض النظر عن حجمه.

وأضاف غانتس أن إسرائيل يجب أن تصر على تنفيذ الاتفاق بالكامل من قبل الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون لضمان أمن سكان الشمال ومنع إعادة تشكيل التهديد الذي يواجه مستوطنات المنطقة.

وأشار إلى أن عدم تحقيق ذلك يعني أن إسرائيل لم تستخلص العبر من أحداث السابع من أكتوبر 2023.

تصريحات مكتب نتانياهو تأتي في أعقاب تصاعد الانتقادات الداخلية والاتهامات بشأن علاقة أحد موظفيه مع قطر (AFP)
تصريحات مكتب نتانياهو تأتي في أعقاب تصاعد الانتقادات الداخلية والاتهامات بشأن علاقة أحد موظفيه مع قطر (AFP)

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صحة التقارير التي تحدثت عن تورط أحد موظفيه في حملة لتحسين صورة قطر وتسليط الضوء على جهودها المتعلقة بصفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو إن هذه الحملة "أخبار كاذبة بالكامل" ومحاولة مكشوفة "لهندسة الوعي وتضليل الرأي العام".

وجاء في البيان: "كما أن الكذبة القبيحة بشأن صفقة الغواصات غرقت في البحر، كذلك ستلقى الأكاذيب الخبيثة بشأن قطر المصير نفسه."

وتأتي تصريحات مكتب نتانياهو في أعقاب تصاعد الانتقادات الداخلية والاتهامات بشأن علاقة أحد موظفيه مع قطر .

وكانت "القناة 12" الإسرائيلية أفادت هذا الأسبوع بأن إيلي فيلدشتاين المتحدث العسكري السابق في مكتب نتانياهو قدم خدمات علاقات عامة بشأن قضية الرهائن لشركة أجنبية عملت لصالح الحكومة القطرية، وذلك أثناء عمله في مكتب رئيس الوزراء، من دون الكشف عن اسم الشركة.

وأشارت "القناة 12" إلى أن فيلدشتاين أجرى محادثات مع عدد من الصحافيين وصف فيها قطر بأنها "تلعب دورا إيجابيا" في المفاوضات.

قضية أخرى

بالمقابل كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن شركة إسرائيلية مملوكة جزئيا للعميد احتياط إيلي بن مئير، الرئيس السابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، كانت شريكا في حملة نفذها مستشاران آخران لنتانياهو لتحسين صورة قطر خلال استضافتها لمونديال 2022.

وكانت الصحيفة ذكرت في نوفمبر أن يوناتان أوريخ ويسرائيل إينهورن وكلاهما يعملان بصفة مستشار في مكتب نتانياهو، كانا مسؤولين عن الحملة.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على شهادات وأدلة تثبت شركة "Perception"، المملوكة لأينهورن والتي تقدم استشارات سياسية لزعماء حول العالم، بالتعاون مع شركة "Koios" الإسرائيلية، التي يترأسها بن مئير وهو أحد مؤسسيها، على مشروع مشترك يحمل اسم "Lighthouse".

وبحسب الصحيفة فإن الوثائق المتعلقة بالمشروع تُظهر اسمه فقط، دون الإشارة إلى أسماء الشركات المشاركة.

لكن في الواقع، تم إدارة المشروع من قبل أوريخ وأينهورن، واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في "Koios"، هما إيلا تكاش-دريزن وأوري سيغيف.

كما قام وسيط إسرائيلي بتنسيق العلاقة بين الشركتين وكذلك مع الجهات التي كلفت بالحملة نيابة عن قطر.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة كان هناك تقسيم واضح للعمل بين الشركتين: حيث تولت "Perception" صياغة الرسائل ووضع الاستراتيجية، بينما كانت "Koios" مسؤولة بشكل أساسي عن تنفيذ الخطط، حيث قامت بتشغيل شبكة من الحسابات الوهمية لنشر الرسائل.

والشهر الماضي، نفى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع "القناة 12" أي معرفة بإينهورن وأوريخ أو توظيفهما لصالح بلاده.

وفي عام 2024، جرى تعيين بن مئير، البالغ من العمر 57 عاما، رئيسا تنفيذيا لشركة "Amidar"، وهي شركة الإسكان العام الحكومية في إسرائيل.

وكان بن مئير قد تقاعد من الجيش الإسرائيلي في عام 2017 بعد أن شغل منصب رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية.

وقبل ذلك، شغل بن مئير سلسلة من المناصب الرفيعة في مديرية الاستخبارات، منها رئيس الاستخبارات العسكرية ونائب رئيس قسم الأبحاث وملحق استخباراتي في سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة وضابط استخبارات قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.
وبعد تسريحه، أسس بن مئير شركة "Koios"، حيث يشغل فيها منصب الرئيس المؤسس، وهي شركة تركز بشكل أساسي على قضايا التلاعب المالي.

وعندما سألته صحيفة "هآرتس" في نوفمبر، نفى أن تكون الشركة مملوكة له، مؤكدا أنه مجرد مساهم فيه، وأنه لم يكن على معرفة بشركة "Perception".