يصل التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والجهاز القضائي إلى مرحلة غير مسبوقة مع تنصيب القاضي يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا اليوم، وسط مقاطعة رسمية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

هذه المقاطعة، التي لم يسبق لها مثيل، تعكس الأزمة المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، في ظل سعي الحكومة إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتعزيز سيطرة السياسيين على تعيين القضاة.

ويُتوقع أن تؤدي هذه المقاطعة إلى شلل جزئي في عمل المحكمة العليا، إذ يعتمد تسيير شؤون الجهاز القضائي، بما في ذلك تعيين القضاة وإدارة الميزانيات، على التعاون بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا. ومع رفض ليفين الاعتراف بعميت كرئيس للمحكمة، فإن أي قرارات إدارية أو قضائية كبرى قد تتعطل، خاصة أن المحكمة تعمل حاليًا بـ12 قاضيًا فقط بدلاً من 15.

في هذا السياق، يُقام اليوم الأربعاء حفل تنصيب القاضي يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا في مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس، بحضور شخصيات بارزة من الجهاز القضائي الحالي والسابق.

وتم تعيين عميت وفقًا لآلية الأقدمية المتبعة في المحكمة العليا، والتي تنص على أن القاضي الأكثر خبرة يتولى منصب الرئيس، وهو الرئيس الـ13 للمحكمة العليا، ومن المتوقع أن يبقى في منصبه حتى أكتوبر 2028. من ناحية ثانية، رفض وزير العدل ياريف ليفين الاعتراف بتعيين عميت، واعتبر أن المحكمة العليا "فرضت" تعيينه بطريقة غير قانونية.

وفي رسالة وجهها إلى مدير المحاكم، تساحي عوزيئيل، كتب ليفين: أنا لا أعترف بتعيين يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا، والإجراءات التي تم بموجبها 'انتخابه' غير قانونية من أساسها.

كما أصدر ليفين ونواب آخرون في الائتلاف، بينهم أوريت ستروك ويتسحاق كرويزر، بيانًا مشتركًا اعتبروا فيه تعيين عميت "مهزلة قانونية"، بينما انضم رئيس الكنيست أمير أوحانا إلى المقاطعة، معتبرًا أن تعيين عميت "مصادرة لسلطة البرلمان".

في المقابل، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد مقاطعة المسؤولين الثلاثة، معتبرًا أن "غيابهم ليس له أي أثر قانوني، لكنه يعكس افتقارًا لاحترام مؤسسات الدولة وقوانينها وتقاليدها".

القاضي عميت ومسيرته

القاضي يتسحاق عميت، البالغ من العمر 66 عامًا، وُلد في تل أبيب لعائلة من الناجين من المحرقة، وبدأ مسيرته كقاضٍ في محكمة الصلح في حيفا وعكا، ثم أصبح قاضيًا في المحكمة المركزية عام 2002، قبل أن يُعين في المحكمة العليا في أغسطس 2009.

خلال مسيرته، تميز عميت بمواقف ليبرالية ودعم بعض القرارات التي أثارت حفيظة وزير العدل، بما في ذلك إلغاء تعديلات تشريعية اعتُبرت جزءًا من "الإصلاحات القضائية" التي دفعتها حكومة نتنياهو.

في ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال مفتوحًا: إلى أي مدى سيؤثر هذا الانقسام على استقلالية القضاء في إسرائيل؟