دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إلى فتح تحقيق بشأن الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمسعفين في لبنان خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله.
وأكدت المنظمة في بيان، على ضرورة التحقيق في "الهجمات غير القانونية" المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن المرافق الصحية والعاملين فيها يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي.
كما حثت المنظمة الحكومة اللبنانية على منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي، وملاحقة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في العدالة، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بتعويضات عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وتتهم إسرائيل سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، بنقل مقاتلين وأسلحة، وهو ما نفاه الحزب اللبناني.
وخلال ديسمبر الماضي، أعلن وزير الصحة اللبناني آنذاك، فراس الأبيض، عن وقوع 67 هجوماً على مستشفيات، منها 40 استهدافاً مباشراً، أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، إضافةً إلى 238 هجوماً على هيئات الإنقاذ أدت إلى مقتل 206 أشخاص.
وبحسب الوزير، استُهدفت 256 مركبة طوارئ، بما في ذلك سيارات إسعاف وإطفاء.
كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها حققت في أربع هجمات إسرائيلية استهدفت مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 19 من العاملين في المجال الصحي وإصابة 11 آخرين، إلى جانب تدمير عدة سيارات إسعاف ومنشأتين طبيتين.
وأكدت المنظمة أنها "لم تعثر على أدلة تثبت أن هذه المنشآت أو المركبات كانت تُستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".
وأضافت، أنها أرسلت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر 2024 لإطلاعه على نتائج التحقيق، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
كما انتقدت المنظمة عدم تقديم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، مؤكدة أن هذه الضربات المتكررة أضعفت نظام الرعاية الصحية المتدهور وعرّضت حياة العديد للخطر.
ووفقاً للسلطات اللبنانية، تسببت المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص، وألحقت دماراً واسعاً بمناطق في جنوب لبنان وشرقه، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما قدّرت السلطات تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 10 مليارات دولار، وفق تقييم أولي.
