أعلن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، مساء الأربعاء، بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة (المدعية العامة)، غالي بهراف ميارا.
ووفقًا للخطة، ستبدأ العملية بقرار حكومي للتعبير عن عدم الثقة بالمستشارة القضائية، ومن المتوقع أن تستغرق العملية عدة أشهر، مع احتمال تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضدها.
وتلقى القرار دعماً من وزير العدل السابق، جدعون ساعر، الذي كان قد عيّن ميارا عندما شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة.
إلا أنه صرّح بأنه لم يكن ليقترح تعيينها لو علم حينها ما يعرفه اليوم، معتبراً أن أداءها لم يترك أمام وزير العدل خياراً سوى المضي في الإقالة.
المعارضة تنتقد
في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات شديدة من المعارضة، حيث هاجم رئيس "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، القرار قائلاً "في دولة طبيعية، وزير عدل يهدم الديمقراطية، يقوّض وحدة إسرائيل، ويتحمل مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ الدولة – كان ليُقال فورًا. لكن في حكومة السابع من أكتوبر، يسعى إلى إقالة المستشارة القضائية".
ووجّه غانتس انتقادًا مباشرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذرًا " لقد حذرتك في الماضي وأحذرك الآن، بينما نواجه تحديات أمنية هائلة – توقف عن تمزيق الشعب. لا تمنح أعداءنا هذه الهدية." وتعهد بأن المعارضة ستتصدى لهذه الخطوة "بكل الوسائل القانونية وبكل قوتنا".
تعديل الآلية
في ظل هذه التطورات، أعلن الوزير السابق، يزهار شاي، سحب دعمه لمشروع تعديل آلية تعيين القضاة، الذي كان يقوده الوزيران ليفين وساعر، داعياً إلى وقف أي تشريعات تمس قوانين الأساس أو البنية الديمقراطية لإسرائيل.
وأكد أن الأولوية الآن يجب أن تكون "إعادة المختطفين، القضاء على حماس، واستعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات الأمنية".
وأثارت خطوة ليفين دهشة في الأوساط السياسية، حيث كان التقدير السائد أن الحكومة ستُقدِم أولاً على إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، قبل اتخاذ قرار بشأن المستشارة القضائية.
كما كشفت تقارير إعلامية أن مستشارين من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانوا جزءًا من مناقشات الإقالة، رغم أن نتنياهو مُلزم بعدم التدخل بموجب اتفاق تضارب المصالح.
