قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، عدم إصدار أمر مؤقت لاستئناف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، كما أفادت صحيفة "معاريف".
وأمر القضاة يتسحاق أميرت، نوام سولبرغ، ودافيد مينتس الحكومة بمعالجة قضية إمدادات الكهرباء في إطار ردها العام على تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء هذا القرار بعد خطوة الحكومة بوقف بيع الكهرباء إلى القطاع، وسط مخاوف من أنها قد تقوم بقطع إمدادات المياه أيضا.
تم تقديم التماس إلى المحكمة يطلب إصدار أمر مؤقت، بحجة أن القرار ينتهك التزامات إسرائيل الإنسانية بموجب القانون الدولي.
ويرى مقدمو الالتماس أنه، كـ "قوة محتلة"، فإن إسرائيل ملزمة بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.
ويؤكدون أيضًا أن إسرائيل تستخدم سيطرتها على الموارد الأساسية للضغط السياسي على حماس، مما يتسبب في ضرر مباشر للمدنيين.
كما اتهموا إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية بشكل شديد، ومنعها من دخول قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك قطع الكهرباء والمياه.
