أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، "حالة من الجدل والتوتر" داخل المؤسسة الأمنية، وفق ما ذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن مصدر داخل الجهاز الأمني، أن النزاع العلني بين نتانياهو وبار "غير مسبوق، ويمثل ضربة معنوية لجميع العاملين في الجهاز".
وصرح نتانياهو، الأحد، أنه قرر التقدم إلى الحكومة بمقترح قرار لإقالة بار، "بسبب انعدام الثقة المستمر".
وأشار نتانياهو، في بيان مصور موجه للإسرائيليين، إلى أنه "يجب على رئيس الوزراء أن يضع ثقته الكاملة في رئيس الشاباك. لكن للأسف، الوضع هو العكس"، وذلك بينما تخوض إسرائيل "حربا وجودية.. على 7 جبهات"، كما وصفها.
يأتي التحرك نحو إقالة بار ضمن سلسلة من التغييرات التي ضغط نتانياهو لتنفيذها، والتي شملت مسؤولين أمنيين كبارًا لهم علاقة بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن "القرار يُنظر إليه على أن له دوافع سياسية أكثر من كونه قرارًا إداريًا، حيث لم يتبقَ من المسؤولين خلال تلك الفترة (أكتوبر 2023) إلا نتانياهو نفسه"، وفق "مكان".
وتعليقا على إعلان نتانياهو، أصدر رئيس الشاباك بيانا شديد اللهجة، انتقد فيه مطالبة رئيس الوزراء بـ"ولاء شخصي"، معتبرا أن هذا "يتعارض مع المصلحة الوطنية وقانون الشاباك".
كما أكد أن الجهاز الأمني "يجب أن يظل مؤسسة وطنية غير خاضعة للتجاذبات السياسية".
ويرى مراقبون، وفق مكان، أن هذه الخطوة "تأتي ضمن جهود نتانياهو لتغيير قادة الأجهزة الأمنية والقضائية الذين شككوا في إدارته للأزمة الأخيرة، مما يزيد من التوتر بين الحكومة والمؤسسات الأمنية".
والخلاف المتصاعد بين نتانياهو وجهاز "الشاباك"، يأتي في ظل "الضغوط المتزايدة على الجهاز، عقب تحقيق داخلي صدر في الرابع من مارس الجاري، بشأن الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى عدم منع هجمات 7 أكتوبر.
وحسب التقرير، فقد "فشل الشاباك في تقديم تحذيرات دقيقة قبل الهجوم، رغم توفر إشارات استخباراتية مسبقة".
وألقى الجهاز باللوم جزئيًا على الجيش الإسرائيلي، بسبب ضعف التنسيق الاستخباراتي.
كما انتقد التقرير السياسات الحكومية، التي "سمحت بتدفق الأموال القطرية إلى غزة"، معتبرًا أن ذلك كان "جزءًا من التوجه الذي أدى إلى تعاظم قوة حماس العسكرية".
