أقرت الحكومة الإسرائيلية، ليل الخميس الجمعة، إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رُونِن بار، في جلسة قاطعها بار نفسه ووجّه خلالها رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتّهمه فيها بالتحرك لأسباب سياسية وبمحاولة تقويض سلطة الجهاز.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الإقالة أُقرت بالإجماع، وأن بار سينهي مهامه في العاشر من أبريل المقبل، أو عند تعيين خلف له، أيهما أسبق.
وقال نتنياهو خلال الجلسة: "لا أثق برئيس الشاباك منذ السابع من أكتوبر"، مشيرًا إلى "إدارة تفاوضية ضعيفة" من قبل بار، ودعمه العلني لفكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ما اعتبره "تسييسًا للجهاز".
وفي رسالته، قال بار إن الإجراء الذي اتُّخذ بحقه "لا يحترم القواعد القانونية"، مضيفًا أن "الادعاءات الموجهة ضده عامة وغير مدعومة بأدلة"، مؤكدًا عزمه الرد أمام المحكمة العليا والجمهور، ومشددًا على أن الإقالة تأتي في توقيت يمس بتحقيقات حساسة، وعلى رأسها قضية "قطر غيت".
وتحدث بار عن "محاولة لتشويه صورة الشاباك"، وكشف أن نتنياهو منعه من لقاء الوزراء خلال العام الأخير، ما جعل بعضهم "غير مطّلعين على التفاصيل الحقيقية".
وجاءت الإقالة وسط احتجاجات في محيط مكاتب الحكومة، شارك فيها آلاف المحتجين الذين اعتبروا القرار "محاولة لإسكات صوت معارض داخل المؤسسة الأمنية".
وأعلنت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد، أنها ستقدّم التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار الإقالة، معتبرة إياه "ذو دوافع سياسية" وموجهًا لوقف التحقيق في قضية "قطر غيت"، التي يشتبه بتورط مقربين من نتنياهو فيها.
في المقابل، دافع وزراء من اليمين عن القرار. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "رئيس الشاباك يشكل خطرًا على الديمقراطية"، واتهمه بـ"التجسس على الوزراء وتسييس الجهاز". بينما وصف وزير الاتصالات شلومو كَرعي رسالة بار بأنها "تمرد على الحكومة المنتخبة".
المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، أشارت خلال الجلسة إلى وجود إشكاليات قانونية في الإقالة، أبرزها غياب مسار استماع رسمي، وتجاهل رأي اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحقيقات في قضايا تمس شخصيات من محيط نتنياهو، ما يضفي مزيدًا من التوتر على المشهد السياسي الإسرائيلي، وسط حرب مستمرة على عدة جبهات ووجود عشرات المختطفين الإسرائيليين في غزة.
