نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، موافقته على جمع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، معلومات أو أدلة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفًا ما نُشر في هذا السياق بأنه "كذبة جديدة تحطمت".
وجاء في بيان للمكتب، أن الوثيقة التي نُشرت وأظهرت وجود "تعليمات صريحة من رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد المستوى السياسي تُذكّر بأنظمة مظلمة، وتقوض أسس الديمقراطية، وهدفها إسقاط حكومة يمين".
وأكد البيان أن نتانياهو "لم يُبلغ أبدًا من قبل رئيس الشاباك بنيته جمع أدلة ضد المستوى السياسي دون علمه، ولم يمنحه أي مصادقة على ذلك".
وأضاف البيان أن نتانياهو "أوضح خلال اجتماع عمل عقد في 19 يونيو 2024، عندما أثار رئيس الشاباك مخاوف بشأن اختراق شخصيات كهانية لجهاز الشرطة، أن عليه أن يقدم أدلة مباشرة، وأن يطرح المسألة فورًا أمام الوزير المسؤول، وألا يتصرف من وراء ظهره بأي شكل من الأشكال".
واختتم مكتب رئيس الوزراء بيانه بالقول، إن رئيس الشاباك تعهّد بتصرف شفاف ومباشر، "لكنه لم يفِ بتعهده".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد عرضت، الأحد، وثائق قالت إنها "تُظهر أن بار أمر بفتح إجراء سري ضد جهاز الشرطة ووزير الأمن القومي، بدعوى محاولات لتقويض النظام السياسي في إسرائيل".
وحسب الوثائق، دعا بار في سبتمبر الماضي إلى "ضرورة جمع معلومات سرية عن تورط المستوى السياسي بمحاولات لتوجيه أجهزة الأمن إلى اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون".
في أعقاب النشر، أصدر جهاز الشاباك بيانًا نفى فيه ما ورد، مؤكدًا أنه "لا يجري تحقيقًا ضد الشرطة أو ضد أي مسؤول سياسي، ولا يوجد حاليًا تحقيق من هذا النوع".
وأضاف البيان أن رئيس الجهاز "تحدث مع مفوض الشرطة وأوضح له الأمر"، وشدد الطرفان على "أهمية التعاون بين المؤسستين حفاظًا على أمن الدولة".
وعلى خلفية هذا النشر، اندلع جدال صاخب داخل جلسة أمنية بين بن غفير ورئيس الشاباك، حيث صرخ الوزير: "هل أنت من يقف خلف هذا الأمر؟"، فرد بار: "هذا كذب، لم أصدر أمرًا بفتح تحقيق ضدك. هناك من يختلق الأكاذيب عني" وفقا لما نقلت القناة 12.
ثم خرج بن غفير من الجلسة وعاد ومعه الوثائق التي عرضها أمام الحضور، وقال لرئيس الوزراء: "نحن أمام رئيس شاباك كاذب ومجرم يجب أن يُسجن، يتجسس على المستوى السياسي، ويجمع مواد تدينه، ويحاول تنفيذ انقلاب".
