بعد حالة من الجدل أحاطت بمنصب رئيس جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك)، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الإثنين، أنه قرر تعيين نائب الأدميرال المتقاعد إيلي شربيت، القائد السابق للبحرية، كرئيس جديد للجهاز، قبل أن يتراجع لاحقا عن هذا التعيين.. فماذا نعرف عنه؟.
وقال نتانياهو في بيان، إن اختيار شربيت جاء بعد أن "أجرى مقابلات شاملة مع 7 مرشحين مؤهلين للمنصب".
وعبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ثقته بأن شربيت هو "الشخص المناسب لقيادة الجهاز في المرحلة المقبلة"، ولضمان استمرارية "التقاليد العريقة" للشاباك.
يذكر أنه بعد يوم من إعلان نتانياهو تعيين شربيت، أعلن تراجعه عن القرار.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء التقى شربيت مجددًا مساء الإثنين، و"شكره على استعداده لتولي قيادة الجهاز"، لكنه أبلغه بأنه "يعتزم النظر في مرشحين آخرين بعد مزيد من التفكير".
من جانبه، قال شربيت في بيان نقله مكتب رئيس الوزراء: "استجبت لطلب نتانياهو بتولي المنصب في هذه المرحلة الصعبة، انطلاقًا من إيماني بقدرة الشاباك على مواجهة التحديات، وسعيي الدائم لخدمة أمن دولة إسرائيل ومواطنيها".
وكان إعلان نتانياهو، الإثنين، تعيين شربيت قد أثار معارضة داخل حزب الليكود وائتلافه الحاكم، بسبب مشاركة شربيت، القائد السابق لسلاح البحرية، في مظاهرات مناهضة لحكومة نتانياهو.
وعلّق السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام على القرار، معتبرًا أنه "مثير للقلق".
وأشار إلى أن تصريحات شربيت السابقة بشأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تخلق "توترات غير ضرورية في وقت حساس".
ودعا غراهام، في منشور على منصة "إكس"، القيادة الإسرائيلية إلى "إعادة النظر في القرار وتحسين آليات اختيار المسؤولين".
من هو شربيت؟
خدم شربيت البالغ من العمر 57 عاما، في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عاما، بما في ذلك 5 سنوات كقائد للبحرية بين عامي 2016 و2021.
وقاد تطوير قدرات الدفاع البحري للمنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل، وأدار عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.
ويعتبر اختيار شربيت مفاجئاً، إذ كان هناك 4 مرشحين آخرين ينظر إليهم سابقا على أنهم الأقرب لتولي المنصب، هم: إيال تسير كوهين، ويائير ساجي، ونائب رئيس الشاباك "م"، وشالوم بن حنان.
وعلى عكس هؤلاء المرشحين، لم يخدم شربيت أبدا في الشاباك. ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه "لا يتحدث اللغة العربية ولم يسبق له التعامل مع الشؤون الفلسطينية".
وشربيت، متزوج ولديه 3 أطفال. وقد وُلد في سديه بوكير جنوبي إسرائيل، وانتقلت عائلته لاحقًا إلى بئر السبع.
التحق بالجيش عام 1985، وانضم إلى أسطول القوارب الصاروخية، وأكمل دورة تدريب الضباط التي استمرت 18 شهرا، وقضى حياته المهنية بأكملها تقريبا في القوات البحرية، وفق الصحيفة.
وفي عام 2006، كان نائب قائد أسطول القوارب الصاروخية. وخلال حرب لبنان قاد إحدى أسراب الأسطول.
وبين عامي 2007 و2009، شغل منصب رئيس قسم في مديرية العمليات، وهو المنصب الوحيد خارج البحرية، قبل أن يعود لقيادة أسطول القوارب الصاروخية حتى 2011، ثم أصبح قائدا لقاعدة البحرية في حيفا حتى 2014.
وفي الفترة من 2014 إلى 2016، شغل منصب رئيس أركان البحرية قبل ترقيته إلى رتبة نائب أدميرال وتعيينه قائدا للبحرية.
بعد مغادرته الجيش في 2021، انتقل إلى القطاع الخاص، وقاد قسم الطاقة المتجددة في تاديران، ثم أصبح رئيسا لشركة تابعة لرافائيل المتخصصة في أنظمة الدفاع البحري.
ورفض عرضا لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة رافائيل للتركيز على مشروع طاقة متجددة، وفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي مارس 2024، عُيّن شربيت عضوا في لجنة من الضباط السابقين أنشأها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، لمراجعة تحقيقات الجيش في هجوم حماس بالسابع من أكتوبر 2023.
مواقفه
أثناء عمله كرئيس تنفيذي لشركة "إلغري إيكو إنيرجي"، كتب شربيت مقالا ينتقد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة، بسبب سياساته المناخية.
وفي 30 ديسمبر 2022، أي بعد يوم واحد من أداء حكومة نتانياهو الحالية لليمين الدستورية، وقّع شربيت مع 622 من جنود الاحتياط الآخرين في البحرية الإسرائيلية على رسالة موجهة إلى رئيسة المحكمة العليا السابقة إستير حايوت والمدعي العام، محذرين من أن "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر"، حسبما نقلته "هآرتس".
وسبق لشربيت أن شارك في احتجاجات بتل أبيب ضد الإصلاح القضائي الذي سعت الحكومة لتطبيقه، لكنه لم يدعُ جنود الاحتياط لرفض الخدمة.
كما دعم اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان التي وقعها رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، مصرحًا بأن إسرائيل "لديها مصلحة في أن يكون لدى لبنان منصة غاز"، وأن الاتفاقية تتماشى مع المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية.
جدل المحكمة العليا
ويأتي تعيين شربيت في ظل توترات بين نتانياهو ورئيس الشاباك رونين بار، الذي وجّه انتقادات ضمنية لأداء القيادة السياسية عقب هجوم أكتوبر 2023.
وكان نتانياهو قد قرر إقالته مؤخرا، في خطوة أثارت جدلًا داخل المؤسسة الأمنية، قبل أن تتدخل المحكمة العليا وتجمّد القرار مؤقتًا.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة يوم الثلاثاء 8 أبريل، بخصوص قرار إقالة بار.
وستتألف اللجنة التي ستراجع الالتماسات ضد إقالة بار من 3 من أقدم قضاة المحكمة، هم: رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ونائب الرئيس نوعم سولبرغ، وهو قاضٍ محافظ، والقاضية دافنا باراك-إيريز، إحدى أعضاء المحكمة الأكثر ليبرالية.
والأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا طلب المدعي العام غالي بهاراف ميارا لمنع نتانياهو من إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب.
وبعد وقت قصير من صدور الحكم، بدأ نتانياهو باستدعاء المرشحين لإجراء المقابلات.
