أمر القضاء البريطاني الاثنين بالإفراج بكفالة عن رجل الدين الإسلامي المتشدد أبو قتادة، الذي كان الساعد الأيمن في أوروبا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وذلك بعد قبول استئنافه ضد تسليمه إلى الأردن الذي يطالب به لمحاكمته بتهمة التورط في مؤامرة.
 
فقد صدر حكم عن محكمة بريطانية متخصصة بقضايا الأمن خلص إلى أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي كانت مخطئة بعدم إلغاء قرار سابق بترحيل أبو قتادة. وقبلت المحكمة الطعن المقدم من جانبه.
 
ويمثل قرار المحكمة انتكاسة لماي والحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون والتي تقول إنه يمثل خطرا أمنيا كبيرا.
 
وسيطلق سراحه الثلاثاء بموجب شروط الإفراج عنه بكفالة بينها أن يبقى رهن الإقامة الجبرية في منزله بلندن لمدة 16 ساعة يوميا.
 
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها تعارض بشدة الحكم وستطلب السماح لها باستئنافه.
 
وأبلغ محام عن الحكومة البريطانية المحكمة أن أبو قتادة "ما يزال يمثل خطرا هائلا على الأمن القومي".
 
وكان الأردن قد أدان أبو قتادة غيابيا بتحريض المتشددين هناك الذين نفذوا هجمات بقنابل في عامي 1999 و2000.
 
وقد أعربت الحكومة الأردنية عن خيبة أملها بالحكم بالإفراج عن أبو قتادة.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزير العدل غالب الزعبي قوله إن "الحكومة الأردنية تعبر عن خيبة الأمل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة وعدم إرساله إلى الأردن".
 
وأضاف أن "الحكومة الأردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لأبو قتادة حال إبعاده إلى الأردن".
 
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت حكما في وقت سابق من هذا العام بعدم السماح بترحيل أبو قتادة إلى الأردن طالما بقي هناك "خطر حقيقي بأن الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ستستخدم ضده".
 
ويتناقض حكم المحكمة في قضية ترحيل أبو قتادة مع نجاحها الشهر المنصرم في تسليم الولايات المتحدة الشيخ المتشدد أبو حمزة المصري الذي ظل يعارض مسألة ترحيله على مدى ثمانية أعوام.