سيسيلي هيلاري
ترجمة بديعة منصوري

خرج المعلمون الأردنيون في مظاهرات الأربعاء بعد ساعات من اتخاذ الحكومة قرارا برفع أسعار المحروقات لمواجهة عجز موازنة العام الحالي الذي قارب خمسة مليارات دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في كلمة بثها التلفزيون الأردني الثلاثاء قرار إلغاء الدعم الحكومي للنفط. وما أن ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 14 في المئة وأسعار قارورة الغاز بنسبة 50 في المئة منتصف الليل، حتى تدفقت الحشود إلى شوارع عمّان ومختلف مدن المملكة وطالبت بسقوط الحكومة.

وفي مقابلة مع إذاعة "صوت أميركا"، قال المحلل السياسي في عمان عامر صبايلة إن الغضب الشعبي كان متوقعا، فالأردنيون يحتجون بهدوء منذ شهور إلا أن صبرهم بدأ ينفد، حسب تعبيره.

وقال صبايلة إن "الحكومة تجاهلت عدة إشارات أرسلها الشعب الأردني إليها حول مشاكله وما يقلقه فضلا عن البؤس الذي يعاني منه في الآونة الأخيرة".

وأوضح صبايلة أن أسعار الوقود لم تشعل بمفردها فتيل غضب الشارع الأردني، بل هناك أيضا "أثر تراكم سنوات من السياسات الخاطئة التي دمرت البلاد والاقتصاد وحياة الأردنيين"، مشيرا إلى ارتفاع التضخم والفساد فضلا عن فشل الحكومة في الوفاء بتعهداتها للقيام بإصلاحات، حسب تعبيره.

وأردف قائلا "إننا في الأردن نموّل الدولة التي ببساطة تعتمد على الضرائب التي ندفعها، لدينا كثير من الضرائب حتى أن بعضها من دون اسم".

المشاكل الاقتصادية للأردن

ويبلغ عدد سكان الأردن 6.5 مليون نسمة، ويصل متوسط دخل الفرد حوالي 6000 دولار، فيما تصل قيمة الدين العام إلى 10 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. أما البطالة التي تضعها أرقام الحكومة ما بين 12 و14 في المئة، فقد تصل إلى 30 في المئة.

ونظرا لشح الموارد، يعتمد الأردن على المساعدات الأميركية والأوروبية، إلا أن الحكومة تقول إن إلغاء الدعم خطوة ضرورية لكي تضمن المملكة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليوني دولار والمساعدة على سد العجز في الميزانية الذي يقدر بـ3.7 مليار دولار.

تعويضات

في سياق متصل، قال محمود الزواوي مراسل "راديو سوا" في عمان، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، إن "الحكومة أعلنت قرارها قبل أربع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ".

وأضاف أن "الحكومات تميل للعمل في نطاق افتراضات معينة مفادها بأنك إذا أعطيت المواطنين مهلة قصيرة جدا لن يكون لهم رد فعل".

وأوضح الزواوي أن القرار لا ينبغي أن يفاجئ الأردنيين، لأن الحكومة حذرت من الخطوة المؤجلة منذ عدة شهور. وتابع أن رئيس الوزراء أكد في كلمته عبر التلفزيون، أن 70 في المئة من المواطنين لن يتأثروا بارتفاع الأسعار لأنهم سيحصلون على تعويضات إذا كان دخل الأسرة الشهري يقل عن 1100 دولار.

وبحسب السياسة الجديدة فإن كل فرد، في أسرة تتألف من ستة أشخاص أو أقل ويقل دخلها عن 1100 دولار، سيحصل على تعويض تصل قيمته تقريبا إلى 100 دولار.