متظاهرون في العاصمة الأردنية عمان
متظاهرون في العاصمة الأردنية عمان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الأردن الجمعة إلى إسقاط تهم موجهة لمتظاهرين وصفتهم بالسلميين، ووقف محاكمة هؤلاء ومدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك، إنه لا يمكن للأردن أن يدعي أنه يسعى إلى إجراء إصلاحات ديموقراطية فيما تعاقب السلطات المعارضة السلمية، مضيفا أن على السلطات الأردنية إسقاط التهم ضد المتظاهرين والتحقيق في جميع حوادث اعتداءات الشرطة.

وحسب المنظمة، فان السلطات اعتقلت أكثر من 300 شخص منذ الرابع عشر من نوفمبر/تشرين ثاني وأفرجت عن عشرات منهم، فيما أحيل مئة وسبعة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات قبل نحو أسبوعين.

في هذه الأثناء، نظمت الجبهة الوطنية للإصلاح التي تضم الحركة الإسلامية ويقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات ظهر الجمعة تظاهرة تحت عنوان "الانتفاضة الشعبية لأجل الإصلاح" احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات.

وقال العبيدات في حديث لـ"راديو سوا" إن المسيرات تأتي كتعبير "شعبي واسع وعريض" عن مطالب الإصلاحات الدستورية وإصلاح التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والأوضاع الاقتصادية.

وشهد محيط دوار الداخلية في العاصمة عمان تواجدا أمنيا مكثفا.

مشاهد من فيديوهات وثقت عمليات البحث عن الطفلين
مشاهد من فيديوهات وثقت عمليات البحث عن الطفلين

طالب أردنيون السلطات بفرض إجراءات لمنع تطور خلافات أسرية تصل إلى حد ارتكاب جرائم كما حدث في قضية "سيل الزرقاء" التي هزت الرأي العام في البلد على مدى الأيام الماضية.

وأعلنت الشرطة الأردنية الأحد أن فرقا متخصصة عثرت على جثتي طفلين رمى بهما والدهما في نهر "سيل الزرقاء" شمال غرب البلاد، انتقاما من زوجته بعد خلافات معها.

وأفادت الشرطة بأن التحقيق مع والد الضحية أفضى إلى اعترافه بجريمته بسبب خلافات عائلية.

كما أكدت وسائل إعلام أردنية أن عمر الطفل الأكبر 5 سنوات بينما لا يتجاوز سن الأصغر 8 شهور.

 

وتفاعلا مع الواقعة، دعت المدونة نور العمري بـ"ضرورة إدراج الفحص النفسي كجزء من متطلبات الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج". 

كما قالت إن الأردنيين "يدعون إلى فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الأسرية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال". 

 

واعتبرت ريما غيث في تدوينة أن "الخلافات العائلية لما تتفاقم ولا يتم حلها تتحول لقنبلة موقوتة ممكن تنفجر بأي لحظة، وغالبًا الأطفال هم الذين يدفعون الثمن".

وحملت مسؤولية تطور الخلافات الأسرية لجرائم مثل ما حدث في واقعة "سيل الزرقاء" لا تتوقف عند فقط "بل بتتوزع على المجتمع ككل"، قائل "المنظمات المجتمعية والجهات المختصة لها دور كبير في نشر التوعية وتقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر التي بتمر بأزمات، ورشات العمل، حملات التوعية، والخدمات الإرشادية كلها أدوات يمكن يكون لها أثر، وتحد من الخلافات قبل ما تتحول لمآسي".
 

في المقابل، طالب مدونون بمعاقبة الأب المتهم بـ"أشد العقوبات" قائلين إنه "ليس هناك ما يبرر ما قام به".