لافتات دعائية لمرشحين في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 في الأردن
لافتات دعائية لمرشحين في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 في الأردن


أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن أن أكثر من 1500 مرشح بينهم 213 امرأة، تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني في مؤتمر صحافي مساء الاثنين إن "العدد الكلي للمرشحين في الدائرتين العامة والمحلية بلغ 1518 مرشحا ومرشحة".

وأضاف أن عدد القوائم الوطنية المرشحة للانتخابات بلغ 60 لائحة تضم 820 مرشحا بينهم 84 امرأة، يتنافسون جميعا على 27 مقعدا برلمانيا، يشكلون عدد مقاعد الدائرة العامة.

وأوضح بني هاني أن الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، المحددة بثلاثة أيام انتهت أمس الاثنين وفق الاستحقاق القانوني حيث أقفلت أبواب الهيئة واللجان الانتخابية في مختلف دوائر المملكة.

وقال إن "اللجان المشكلة لاستلام الطلبات سترفعها لمجلس المفوضين لغايات البت فيها خلال المدة التي حددها القانون بأسبوع كامل"، مشيرا إلى أن "المجلس بحاجة لوقت كاف للنظر بهذا الرقم الكبير من المرشحين".

وبدأ عدد كبير من المرشحين من الآن حملتهم الانتخابية من خلال وضع صورهم والدعايات واللوحات الخاصة بهم في شوارع عمان الرئيسية وفي الصحف المحلية.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010  بعد أن حل الملك البرلمان.

كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت في 12 يوليو/تموز الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة أن المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية.

مشاهد من فيديوهات وثقت عمليات البحث عن الطفلين
مشاهد من فيديوهات وثقت عمليات البحث عن الطفلين

طالب أردنيون السلطات بفرض إجراءات لمنع تطور خلافات أسرية تصل إلى حد ارتكاب جرائم كما حدث في قضية "سيل الزرقاء" التي هزت الرأي العام في البلد على مدى الأيام الماضية.

وأعلنت الشرطة الأردنية الأحد أن فرقا متخصصة عثرت على جثتي طفلين رمى بهما والدهما في نهر "سيل الزرقاء" شمال غرب البلاد، انتقاما من زوجته بعد خلافات معها.

وأفادت الشرطة بأن التحقيق مع والد الضحية أفضى إلى اعترافه بجريمته بسبب خلافات عائلية.

كما أكدت وسائل إعلام أردنية أن عمر الطفل الأكبر 5 سنوات بينما لا يتجاوز سن الأصغر 8 شهور.

 

وتفاعلا مع الواقعة، دعت المدونة نور العمري بـ"ضرورة إدراج الفحص النفسي كجزء من متطلبات الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج". 

كما قالت إن الأردنيين "يدعون إلى فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الأسرية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال". 

 

واعتبرت ريما غيث في تدوينة أن "الخلافات العائلية لما تتفاقم ولا يتم حلها تتحول لقنبلة موقوتة ممكن تنفجر بأي لحظة، وغالبًا الأطفال هم الذين يدفعون الثمن".

وحملت مسؤولية تطور الخلافات الأسرية لجرائم مثل ما حدث في واقعة "سيل الزرقاء" لا تتوقف عند فقط "بل بتتوزع على المجتمع ككل"، قائل "المنظمات المجتمعية والجهات المختصة لها دور كبير في نشر التوعية وتقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر التي بتمر بأزمات، ورشات العمل، حملات التوعية، والخدمات الإرشادية كلها أدوات يمكن يكون لها أثر، وتحد من الخلافات قبل ما تتحول لمآسي".
 

في المقابل، طالب مدونون بمعاقبة الأب المتهم بـ"أشد العقوبات" قائلين إنه "ليس هناك ما يبرر ما قام به".