قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إن المملكة والكويت وقعتا أربع اتفاقيات تمنح الأخيرة بموجبها 259.5 مليون دولار للأردن كدعم لقطاعات التعليم والمياه والري والصحة والطاقة في إطار منحة خليجية للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاتفاقيات تم توقيعها في عمان بين وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر.

وتضمنت الاتفاقيات الأربعة اتفاقية لدعم قطاع التعليم بقيمة 67.22 مليون دولار، وأخرى لدعم قطاع المياه والري بقيمة 84.56 مليون دولار، وثالثة لدعم قطاع المصادر الطبيعية بقيمة 3.49 مليون دولار، ورابعة لدعم قطاع الصحة بقيمة 104.21 مليون دولار.

ونقل البيان عن وزير التخطيط الأردني قوله إن "المنحة الأخيرة ستساهم في تحسين مستوى الخدمات في قطاعات أساسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل في مجالات مختلفة".

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن "الأردن والكويت سيوقعان حتى منتصف العام المقبل اتفاقيات تشمل كامل المنحة التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار".

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أقروا دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تتحملها كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت بواقع 1.25 مليار دولار لكل دولة.

واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز الموازنة، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

وأدت أعمال شغب رافقت الاحتجاجات إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن.

وأدى رفع أسعار المشتقات النفطية إلى زيادة أسعار تذاكر وسائل النقل العام بنسب تراوحت بين تسعة و11 في المئة.

وقامت الحكومة بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا (حوالي 592 دولارا) سنويا.